منبر الاهواز الحر

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

  اصدر احد المنشقين عن احدى التنظيمات الاهوازية في الخارج، بياناً "بمناسبة الذكرى الثلاثين لثورة فبراير، ثورة الشعوب المضطهدة" ونشره على الموقع التابع له، كما هومعلوم فی الرابط التالي:

 http://www.alahwaz.eu/bauan%2022%20bahman%202009.htm

هذا البيان مليء بتناقضات واتهامات لا اساس لها من الصحة حيث اطلقها بحق المثقفين الاهوازيين الذين كانوا ولايزالون يقاومون سياسة القهر والتفريس منذ اكثرمن ثلاثة عقود، واصفهم بالمتخاذلين والمتجاهلين لحقوق الشعب … ومما جاء في البيان:

"اليوم، وبعد ثلاثين عام … من التجربة المريرة الفاشلة التي مر بها شعبنا سياسيا حيث جرب كثير من الأحوازيين تنظيمات وأفراد أساليب مختلفة للتعايش السلمي مع السلطة… ومع حصول على ولو جزء من حقوقه… اليوم مازال عدد من الأحوازيين متجاهلين العنصرية الفارسية وعدم قبولها التساوي مع أي عنصر آخر في ايران حيث مازالوا متشبثين بشعار"إيران لجميع الإيرانيين" ويأتون بشعبنا على رأس قائمة "الإيرانيين" وهم يحلمون بإمكان التعايش مع الفئات الإجرامية العنصرية التي تحكم في إيران أو من تأتي للحكم مستقبلا حسب تصورهم،…" يقصد البيان الاكاديميين والمثقفين!

وردا على هذه التصريحات غير المسؤولة نود ان نبيّن للراي العام الاهوازي مايلي، اولا:من خلال اصدار مثل هذه البيان يتضح ان كاتب البيان وفي معرض اشارته الى انتهاج الكفاح السلمي والمقاومة المدنية على ارض الواقع في الاهواز، يؤكد بان النشاط المدني أدى دوره بما فيه الكفاية وثبت بوضوح ـ على حد زعمه ـ فشله …  نقول لواستثنينا احداث الشهورالخمس الاولى التي وقعت في اقليم الاهواز بعد انتصار الثورة الايرانية وخاصة في المحمرة ونشاط السلمي لبعض التنظيمات الاهوازية (مثل الكفاح والنضال وحزب الكادحين) انذاك وايضا المظاهرات التي اندلعت على خلفية المقال المسيء الذي نشرته صحيفة اطلاعات الايرانية سنة 1985م فلا نجد حركة أخرى غيرحركة الوفاق (1996ـ 2005)، انتهجت نضالا سلميا، حيث يمكن القول انها التنظيم الوحيد الذي تبنى ـ سرا وعلانية ومنذ انطلاقته حتى صدورالحكم الجائرالقاضي بحلها وبتجميد نشاطها القانوني ـ هذا الاسلوب من الكفاح ولكن وللاسف كاتب البيان لم يعترف بحركة الوفاق وبنضالها السلمي ولطالما اتهم ناشطيها بالتخاذل والهرولة وراء السراب كما يدعي.

 ثانيا: انطلاقا من تحديدنا لعبارة "اليوم وبعد ما جرب شعبنا كافة أنواع النضال السلمي للحصول على ولو جزء من حقوقه …" يمكننا أن نتساءل: متى نحن الاهوازيون مارسنا حقا النضال السلمي؟

لنترك حركة الوفاق ونضالها السلمي جانباً، ونتصفح تاريخ الحركات الاهوازية على مدى ثمانين سنة الماضية، فلا نجد الا عام أو عامين من النضال السلمي فقط على احسن تقدير فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يجوز لنا ان نحكم بالفشل على تجربة النضال السلمي باكمله،الذي انتصرت وتحررت بفضله شعوب كثيرة، بعد ما تبنيناه نحن الاهوازيين فترة وجيزة من الزمن؟ 

 ثالثا: خلافا لما يعتقد كاتب البيان فان حركة الوفاق لم تسع يوما ما، الى التعايش السلمي مع "الفئات الاجرامية العنصرية "كما هو وارد في بيانه  بل انها مدت يدها الى مجموعات رفعت شعارات وتبنت مواقف لم يرفعها ولم يتبناها، لحد ذلك التاريخ، اي فئة في الحكومات الايرانية المتعاقبة  مثل الشعارالمعروف "ايران لجميع الايرانيين" الذي يتضمن ـ لو تم  تطبيقه حقا ـ حق المواطنة للعرب والدعوة الى المساواة في الحقوق مع باقي مكونات المجتمع الايراني فلا ضير للوفاق وللوفاقيين اذا صدقوا تلك الوعود وسعوا جاهدين الى تحقيقها على رغم التخاذل والضعف الذي ابدته الشخصيات والتنظيمات التي رفعت الشعار المذكور.

رابعا: نحن في حزب الوفاق كنا ومانزال نحرص كل الحرص على استعادة حقوق الشعب العربي الاهوازي حيث كانت هذه الحقوق هي المنطلق الاساسي  لحشد الجماهيرالعربية لنصرة الاصلاحيين الايرانيين في الانتخابات السابقة  فرأينا في شعاراتهم بصيص أمل لتحقيق  بعض من مطالب الشعب العربي الاهوازي  وازالة بعض من الحرمان عنه،  ثم ان طرح شعار "ايران لجميع الايرانيين" يعد دليلا دامغا واعترافا جليا بوجود التمييز والانتهاكات بحق الملايين من الشعوب الايرانية فكان الحافز للمشاركة والاسهام في بناء مجتمع خال من التمييز والتعسف كما ان اداء تنظيم الوفاق كان استمرارا لتوجهات الوفد الثلاثيني(الوفد الاهوازي الذي سافر الى طهران بعد انتصار الثورة، بغية التعريف بالقضية الاهوازية وطرح مطالب الشعب على مسؤولي الثورة الايرانية انذاك) فطالب الوفاقيون بصوت

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

فوزي اشرف الاهواز

الثلثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008

أيدت قبل ايام محكمة الاستئناف بطهران الحكم الصادر من محكمة الثورة الإسلامية ضد الكاتب العربي الأهوازي يوسف عزيزي بني طُرُف وهو الحكم بالسجن لخمس سنوات بتهمة التحريض والتآمر على أمن البلاد، على خلفية أحداث وقعت في أبريل 2005 شهدتها بعض المدن الإيرانية ذات الغالبية السكانية العربية وهي المنطقة المحاذية لدولة الكويت ومحافظتي البصرة وميسان العراقيتين والمسماة بالأهواز أو الأحواز وكذلك عربستان .

لو سألت عدداً من شباب الدول العربية عما تعني له عربستان أو الأهواز لما أجابك أكثرهم بالإجابة الشافية الوافية. كما أنك لو سألت أي مراسل أو متابع للأحداث في إيران وخارجها عن سبب اعتقال يوسف عزيزي البالغ من العمر 58 سنة لما حصلت على أي جواب مقنع أو مفهوم سوى أنه مارس ما يسمى في المواثيق الدولية بـ"حق حرية التعبير" وعارض سياسات طهران المتجاهلة لمصائر الشعوب في داخل إيران وجوارها. إنه كتب قدر ما استطاع ونطق قدر ما تمكن بهدف واحد وهو الدفاع عن كرامة الإنسان العربي الأهوازي وتحسن ظروفه لكي ينهض هذا الشعب ويتقدم أسوة بكافة شعوب العالم الناهضة .

ولكن، من هم الأهوازيون وماذا يريدون؟ ما العلاقة بين الأهواز والأحواز وعربستان؟ أين تقع عربستان وما علاقتها بخوزستان؟ كيف كانت وكيف أصبحت أوضاع هذه الأرض وأهلها؟ ما العلاقة بين شعب هذه الأرض والشعوب المجاورة؟ وأين العرب كأمه في مجريات الأحداث هنا؟

فلنبدأ مما نراه الآن على أرض الواقع. نضع خريطة إيران أمامنا فنرى هنالك محافظة تسمى "خوزستان". يقول بعضهم إن هذا الاسم آت من كلمة "خوز " بمعنى السكر، لكثرة زراعة السكر هنا. ويقول البعض الآخر إنه يعود لشعب قديم بهذا الاسم. ولكن المعلوم لنا أنه اسم أطلق على هذه المنطقة أوأعيد اطلاقه عليها حسب تعبير البعض، أو أنه عُمّم من الجزء إلى الكل في عام 1936 بقرار حكومي صدر من طهران في عهد رضا شاه العنصري بعد فترة وجيزة من اسقاط حكم الشيخ خزعل الكعبي آخر أمراء العرب لإمارة عربستان في شرق شط العرب وشمال الخليج عام 1925 .

كانت المنطقة تسمى "عربستان" أي أرض العرب، في كافة المواثيق والمستندات والكتب الإيرانية منذ العهد الصفوي (1501-1772م) حتى عام 1936 . وقبل ذلك كانت المنطقة تسمى بـ"الأهواز" حسب ما وصل لنا من كتب التاريخ والسير. يقول البعض أن "الأهواز" كانت في الأصل أحوازاً و"الأحواز" هي اسم جمع لمفردة "حوز" أو "حوزة" أي منطقة معمورة محددة. يستند هؤلاء على واقع التحريف اللغوي غير المتعمد لدى الشعوب وعبر الزمن وواقع التحريف السياسي المتعمد ومنه على سبيل المثال تحريف اسم "الحويزة" إحدى المدن العربية في شرق شط العرب إلى "هويزه" ومن ثم إلى "هوزكان" في بعض المستندات الفارسية . فعلى أي حال، لم نشاهد في الكتب الموروثة والمقروءة حتى الآن اسم الإهواز إلاّ بالـ"هاء"، رغم كونها أرض عربية منذ القدم .

نرى أيضاً على الخريطة الشيء الأهم وهو أن أسماء الكثير من القرى والضواحي والأرياف ما زالت عربية رغم كل محاولات التزوير والتحريف، من المنطقة المسماة بـ"لورستان"حتى جزيرة "جسم" التي تُعرف حالياً بـ"قشم ". إن مقولة الأسماء موضوع عريض طويل، لا يسعنا هنا أن نخوضه. فبالمختصر المفيد لا بد من القول أن هنالك ثلاث محافظات في إيران تسكنها غالبية عربية وهي: خوزستان وبوشهر وهرمزكان حسب التسميات الرسمية، وهنالك عدة أسماء مدن تم تغييرها بقرار واحد - تقريباً - أصدره المجلس الثقافي و أقره مجلس وزراء رضا شاه عام 1936 وهي: المحَمَّرة (التي أصبحت: خورمشهر ) ، عبّادان (أصبحت: آبادان)، الخفاجية (سوسنكرد)، الفلاحية/ الدورق (شادكان ) ، معشور (ماهشهر)، العميدية (اميديه)، البسيتين (بستان)، ابوشهر(بوشهر ) ، لنجة (بندر لنكه)، وهنالك العشرات من القرى والنواحي والجزر والمواقع والشوارع التي تم استبدال اسمائها باسماء فارسية خلال السنوات أو تم تحريفها بشكل أو بآخر. فمثلاً المنطقة التي كانت تسمى بـ "سهل ميسان" أو " دست ميسان" وسميت أيضاً بـ"بني طُرُف" وهي الضفة الشرقية لشط العرب، أطلق عليها: "دشت ميشان" أي سهل الأغنام، ثم تحول هذا الإسم بعد الثورة الإسلامية إلى: "دشت آزادكان" أي سهل الأحرار. وكذلك الحال لجزيرة قيس التي أصبحت "كيش" وبلدة علوان في شمال مدينة الأهواز التي أصبح اسمها " الوان"، والحبل على الجرار .

وعلى ذكر أسماء المدن أتذكر كلام أحد الأهوازيين عند ما كنا ننظر معه إلى تقرير خبري عن اشتباكات اسرائيلية- فلسطينية، حيث قال لي: هنالك لوحات تراها تذكر أسماء المدن بثلاثة ألسن، فمثلاً ترى مكتوباً على اللوحة : القدس، جرازوليم بالإنجليزية وأورشليم بالعبرية، ولكننا في إيران العدل الإسلامي محرومون من أن نرى مثلاً (المحمرة- خورمشهر) أو (الخفاجية - سوسنكرد . (

والنبذة، إنك إذا أردت أن تبحث عن المواقع التي هُدمت أو غُيرت معالمها وأسمائها في المناطق العربية داخل الحدود الإيرانية بشتى الذرائع أو بلا ذرائع، فإنك قد لا تسطيع مجرد إحصائها .

فلنترك الأسماء وحتى المعالم والمواقع، لنعود إلى الإنسان العربي الأهوازي الذي دافع عنه يوسف وأمثال يوسف وضحّوا من أجل حريته وكرامته وبل مجرد معيشته أحياناً بالغالي والنفيس وراح منهم البعض نحو أعواد المشانق وجدران الرصاص وغياهب السجون والتعذيب .

هنالك على اقل تقدير 4 ملايين نسمة وعلى أكثرها 9 ملايين إنسان عربي يسكن المحافظات الثلاثة في غرب و جنوب إيران وأهمها من حيث الثقل الديمغرافي العربي هي محافظة "خوزستان" بمركزها مدينة الأهواز التي كانت تسمى طوال قرون بـ"سوق الأهواز" أي المكان الذي يجتمع فيه سكان المدن الأهوازية لبيع بضائعهم وشراء حاجاتهم .

ليست المسألة هنا تحديد أرض للإدعاء بفصلها بحروب دامية قد تشوبها المؤامرات من كل جانب ومكان. وليس الأمر هنا تمييزاً بين العنصر العربي عن الغير لمجرد أن هذا ينطق العربية وذلك لا. إنها مسألة اضطهاد وقضية سحق وطمس لقيم إنسانية سامية في عصر تتطلع به الشعوب إلى العدل والمساواة والإزدهار والتقدم .

إن الشعب العربي الأهوازي شعب ذو جذور عريقه نابتة بأرضه منذ القدم . لقد كشف الباحثون أن "الهجرات العربية إلى جنوب إيران تزامنت مع الهجرة الآرية إلى واحات إيران، وقبل ذلك سكنت المنطقة الواقعة في جنوب غرب إيران أقوام سامية تدعى بالعيلاميين وكانت لهذه الأقوام حضارات عظيمة" (يوسف عزيزي بني طُرُف، القبائل والعشائر العربية في خوزستان، ترجمة جابر أحمد، دار الكنوز الأدبية، بيرو

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

اعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم " المقاومة الوطنية الاحوازية " في تاريخ 13 | 1 | 2009 عن مسؤولية قتل قاض يعمل في المحكمة  وهو امر الله شريفي وقال البيان الصادرعنها "ان هذا المجرم قد حكم على العديد من أبطال المقاومة الوطنية بالاعدام ونفذ هذا الحكم الاجرامي بحق هؤلاء الابطال كما كان يعطي الاوامرالمباشرة في تنفيذ ابشع اساليب التعذيب النفسي والجسدي بالاسرى الأحوازيين القابعين في المعتقلات الفارسية من أجل انتزاع الاعتراف منهم الخ."

واذا كنا لانختلف مع من اصدارالبيان بان محاكم الثورة والعاملين فيها  يحاكمون المناضلين الاهوازيين خلف الابواب المغلقة ووفق الاعترافات التي تنتزع منهم تحت التعذيب ويحرمونهم من ابسط حقوقهم القانونية والانسانية الا ان بيان ما سمت نفسها "بالمقاومة الوطنية الاحوازية " ترك الكثيرمن المسائل والحقائق ولايوضحها للرأي العام الاهوازي  ومن بينها:

اولاً ، لماذا استهدف هذا القاضي دون غيره من مجرمي النظام الايراني الملطخة ايديهم  بدماء ابناء شعبنا ؟! ما اسم المناضلين العرب الذين حكم عليهم هذا القاضي بالاعدام أو السجن؟

من هي المقاومة الوطنية الاحوازية؟ وماهو برنامجها السياسي؟ وماهي الأهداف قصيرة المدى (الاهداف المرحلية) وطويلة الأمد لمثل هذه العمليات؟ ولماذا استهدف هذا القاضي الذي كان يتابع ملف "سماسرة الاراضي" دون غيره؟ ولماذا هذا التسرع في اصدارمثل هذه البيانات  دون اعطاء حتى  نبذة ولو قصيرة عن سيرة حياة هذا القاضي  ونوع ممارساته الاجرامية بحق  مناضلي شعبنا العربي الاهوازي؟ خاصة وان مثل هذه العمليات سوف  تستخدم من قبل النظام الايراني لاظهارمناضلي شعبنا  وكانهم ارهابيين ناهيك عن انعكاساتها على تلك الفئة من المواطنين الذين علقوا آمالا على هذا القاضي في استرجاع اراضيهم بالاضافة الى تسميم الاجواء المسممة اساسا  خاصة وان الامن الايراني اعتقل في السابع من محرم من هذا العام  اكثرمن اربعين مناضلا اهوازيا بسبب تظاهرة سلمية قاموا بها  دعما لـ "غزة"!

ان الحقائق التي توفرت لدى الشارع الاهوازي ولدينا  تؤكد مما لايقبل الشك ان القاضي المذكورراح ضحية الصراعات الحادة  بين اللوبيات والمافيات المهاجرة وخاصة جماعة " اللور والبختيارية " التي اخذت تعبث باموال وارواح المواطنيين الاهوازيين واخذت نشاطاتهم في السنوات الاخيرة ابعادا  كبيرة.

اقرأ المزيد على الرابط التالي:

http://www.ahwazstudies.org/main/index.php?option=com_content&task=view&id=3708&Itemid=48&lang=PR

ثانياً، أن هذا التسرع من قبل ما يسمى بـ " المقاومة الوطنية الاحوازية " بتبني كل حدث يحدث في اقليم الاهواز يذكرنا بما كانت تفعله حركة مجهولة أخرى كانت تطلق على نفسها أسم " كتائب فتح الاحوازـ كفاح " فهذه الحركة المزعومة كانت ترصد كل خبر ينشرعلى المواقع الفارسية التابعة للسلطة والمعارضة الايرانية بغض النظرعن مدى صدقها وكذبها ومدى تاثيرها ايجابا على مسارالقضية الاحوازية وكانت تسميها  وتنسبها الى نفسها فعل

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف | السمات:أضف سمة جديدة

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

زمن محاور الأيدلوجيات قد ولى بسقوط إحدا الايدلوجيتين التين قسمتا العالم الى معسكرين متنافسين على مدى سبعين عاما من القرن العشرين، جرت بينهما حروب خفيه ومعلنه قيل عنها الباردة. ولكن نتائجها واثارها لاتقل سوءاً عن حروب المواجهة الساخنة بين الجيوش إن لم تكن اكثر وبالاًعلى البشرية عامةً.

وأصبح تأثير هذه الايدلوجيات ـ ما صغر منها وما كبرـ على الشعوب تأثيرأً أفقدها الأمن والإستقرار، بل دفعها هذا الولاء لها إلى بذل الغالي والنفيس والملايين من النفوس التي سيقت طوعاً أو قسراً الى حروب لا ناقة لهم فيها ولاجمل.

وانتشرت الحروب في أرجاء كوكبنا لا منطق لها سوا باعثها المريض وشعاراتها الكاذبه، ودوافعها التافة. وكانت أقوها وأكثرها دماراً الحرب العراقية الايرانية التي تصادف هذه الايام ذكرى نشوبها، فقبل 28 عاما في مثل هذه الايام وقعت تلك الحرب التى كانت نتيجة حتمية لتصادم خطابين شموليين توسعيين(بين الفكر القومي العنصري والفكر الديني الطائفي) على حساب طموح الشعوب وآمالها في الحرية والعدالة وتحقيق التنمية والعيش بكرامة.

تلك الحرب التي كانت نتيجة لتصادم خطابين متضادين ، كل منهما لايرى وجوده الا بإلغاء الاخر، منطلقا من موقف عنصري يعتمد العنف كوسيلة لفرض وجوده منفردا .

وهذين الخطابين هما : الخطاب الديني الطائفي للجمهورية الاسلامية الايرانية التي كانت في أوج عنفوانها بعد ان فرضت وجودها بإسقاط اكبر امبراطورية في المنطقة . الامر الذي اغرها الى اعتماد مشروع تصدير ثورتها الى العالم اجمع ـ على الاقل كـ شعار. انطلاقا من ادعائات قيادة الثورة بانهم حملة مبادىء رسالة سماوية التي يجب ايصالها  الى شعوب العالم عامة والمستضعفين منهم خاصة .

وبالنظر الى اهم محركات هذا التوجه … نجد ان اهمها هي النزعة التوسعية التي يندر التصريح بها، والمبررة بإدعائات تاريخية حول الاحقية المزعومة للفرس في عموم الخليج العربي. مما يعني انهم مشروع سياسي محدد المعالم، موجهه ضد “القيادات التقليدية” في دول المنطقة. أي انه ليس عالمي الهدف بقدر ما هو اقليمي.

واهم ملامح هذ التوجه انه يحمل طيه اهم اسباب التباين والاختلاف داخل المجتمع الواحد من مجتمعات هذه المنطقة وخاصة في ما يمس التكوين العقدي لهم، ببروز المذهب الشيعي بقوة على متن هذه الدولة الفتية وما تبعها من صحوة مذهبية لشيعة في المنطقة محملين بإرث تاريخي من الغبن والتغييب . مما ادى الى وضع مسئلة الانتماء والولاء لأتباع الطائفة الشيعية في دول المنطقة على محك حرج . فيكفي ان يمكّن هذا الامر ايران من دور مؤثر في المنطقة واستقرارها .

والخطاب الثاني هو : الخطاب القومي لحزب البعث العربي في العراق ، الذي ارتبطت نشأته بالظروف التي صاحبة انحسار الخلافة العثمانية وانفراط عقدها الى تكتلات قومية تعتمد العنصر كمكون يميزها عن بعضها ، حيث اجتهد كل منها بستجرار التاريخ لابراز ما لها من مميزات حضارية وثقافية تخصها بالتفوق  العنصري بين من ينافسها من القوميات ، وكان ابرزها العربية و الطورانية و الفارسية .

استخدمت مضامين هذين الخطابين العنصريين وهما ترجمة حرفية للشعار العنصري اليهودي المعروف ( نحن شعب الله المختار) من قبل الدولتين الايرانية والعراقية لمأرب ومصالح ذاتية للنظامين الجائريين .

اما النظام العراقي استغل شعار اعادة الاراضي المحتلة العربية من قبل الاخرين ايضا لمقاصده التوسعية ليس الا فكان يرى منظري النظام البائد ان العراق من اجل ان يستطيع ياخذ دوره التاريخي و اللائق و المناسب له و يستطيع ان يكون بمستوى الطموحات القومية العربية و ما الى ذلك… لابد ان يوسع منفذه الضيق و الوحيد على الخليج العربي فله حسب نظر هؤلاء خياران إما ان يتوسع جهة الكويت و اما جهة اقليم الاهواز و كما راينا  انه جرب ذلك الخيارين فبدا الحرب النظام العراقي ( الوثائق المنشورة من قبل مجلس الامن و الهيات الدولية تشير الى ان النظام العراقي هو من بدا الحرب )مستقلا التدخلات الحمقاء للنظام الايراني في العراق و تحريض الشيعة على القيام بثورة ضد حزب البعث الحاكم و الاطاحة به …

تلك الحرب المدمرة التى أكلت الاخضر و اليابس و دفع الشعب العربي الاهوازي المظلوم معظم فاتورتها من تدمير المدن و القرى و تهجير و تشريد وقتل الآلاف من نساء و شيوخ و اطفال و شباب.

موقف عرب الاهواز من الحرب:

انقسم الشارع الاهوازي على نفسه بين مؤيد لايران و الاخر مؤيد للعراق لايمكن تعيين نسبة كل فئة بالتحديد ابان الحرب . ولكن النظام الايرانى استطاع كسب تعاطف فئات كبيرة من الشعب الاهوازي الى جانبة ضد العراق مستغلا العوامل التالية:

ـ الانتماء الشيعي لعرب الاهواز و تبعيتهم الى المراجع الدينيين في النجف و قم

ـ حب عرب الاهواز لشعارات الثورة الايرانية

ـ قصف مدن و قرى اقليم الاهواز من قبل القوات العراقية بوحشية و همجية لا مبرر لها اطلاقا بدون سابق انذار او مراعات الجانب الانسان ناهيك عن الشعارات القومية الرنانة . فقتل الالاف من ابناء الشعب العربي الاهوازي بدون وجه حق ( فالناس كانوا جاهلين تماما لمخاطر هذا القصف و تبعاته فبقوا  في مدنهم و قراهم حتى قتل الكثير منهم و من ثم هربوا من المدفعية القومية العربية!!!)

لم يستطيعوا الهروب اما بسبب عدم معرفتهم لمخاطر ذلك القصف ام بسبب  ظروف الحرب التي عطلت حركة المواصلات ……

ـ اخطاء حمقاء و غير مبررة من قبل منتسبي بعض التنظيمات الاهوازية قبل بدا الحرب ( يمكن ذكر حادثة  تفجير قطار في طريق المحمرة للاهواز …) و عند دخول هذه التنظيمات بعض المدن و القرى الاهوازية في بداية الحرب  خاصة مدن البسيتين (فارتكبت مجموعة من تنظيم اهوازي مجزرة بحق ثلاثة اطفال ابرياء فستغلت هذه المجموعة تلك الاطفال من اجل تفجير محطة بنزين مدينة البسيتين) و الخفاجية و الحويزة و…

فعند خروج القوات العراقية من اطراف تلك المدن و انسحابها هاجم الناس مقرات تلك المجاميع في تلك المدن واسرت بعض منهم و سلمتهم الى السلطة فنفذ بهم حكم الاعدام على يد المجرم خلخالى بدون اي محكمة.

ـ وزعت السلطة العراقية قبل بدا الحرب آلاف القطع من السلاح بين ابناء العشائر العربية الاهوازية، فهذه القطع وزعت من اجل زعزعة الامن في الاقليم ،ولم تستخدم هذه القطع ضد القوات الايرانية الا نادرا،بل استخدمت بكثافة في المناسبات المحلية والنزاعات القبلية . فقتل الكثير جراء ذلك، فترتب

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

آرش نراقی

• جدایی طلبی یا طلاق سیاسی فرآیندی است که در ضمن آن گروهی از شهروندان ‏از حوزه اقتدار سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج می شوند و خود حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را ‏تشکیل می دهند …

جدایی طلبی یا طلاق سیاسی فرآیندی است که در ضمن آن گروهی از شهروندان ‏از حوزه اقتدار سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج می شوند و خود حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را ‏تشکیل می دهند. اثبات حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی به این معناست که اوّلا- تحت شرایط معینی گروه یا ‏گروههایی از شهروندان (مثلاً اقلیتهای قومی، فرهنگی، نژادی، دینی، و غیره) اخلاقاً مجازند که از دولت مرکزی ‏جدا شوند و حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را تشکیل دهند؛ و ثانیاً- دیگران اخلاقاً موظفند که در راه این ‏جدایی مانع و اختلالی به وجود نیاورند

مبانی اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی

(1)‏

پرسش اصلی من در این نوشتار این است: آیا از منظر اخلاقی حقی به نام حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی ‏وجود دارد؟ مقصود من از جدایی طلبی یا طلاق سیاسی فرآیندی است که در ضمن آن گروهی از شهروندان ‏از حوزه اقتدار سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج می شوند و خود حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را ‏تشکیل می دهند. اثبات حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی به این معناست که اوّلا- تحت شرایط معینی گروه یا ‏گروههایی از شهروندان (مثلاً اقلیتهای قومی، فرهنگی، نژادی، دینی، و غیره) اخلاقاً مجازند که از دولت مرکزی ‏جدا شوند و حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را تشکیل دهند؛ و ثانیاً- دیگران اخلاقاً موظفند که در راه این ‏جدایی مانع و اختلالی به وجود نیاورند. ‏

در این نوشتار من پاره ای از مهمترین استدلالهایی را که له و علیه حق جدایی طلبی ارائه شده است به اختصار ‏بررسی خواهم کرد و در نهایت نتیجه خواهم گرفت که از منظر اخلاقی حقی به نام حق جدایی طلبی یا طلاق ‏سیاسی وجود دارد. اگر چنان حقی بواقع اثبات گردد، در آن صورت اخلاقاً باید امکان احقاق آن حق برای ‏صاحبان آن تضمین شود. یعنی باید شرایطی فراهم آورد که تحت آن واجدان حق جدایی طلبی در صورت تمایل ‏بتوانند بدون مانعی حق خود را احقاق نمایند. بنابراین، اثبات این حق اخلاقی می تواند دلیل موجهی برای وضع ‏قوانین مناسب برای تضمین احقاق آن حق تلقی شود. البته اثبات حق اخلاقی شرط کافی اثبات حق قانونی نیست، ‏ولی بدون شک اثبات آن را می توان شرط لازم اثبات حق قانونی بشمار آورد. ‏

البته احقاق حق فقط در صورتی مجاز است که به زیان اخلاقاً ناموجهی منجر نشود. برای مثال، فرض کنید که ‏من در مسابقه دو ماراتن شرکت کرده ام. من، مانند سایر شرکت کنندگان، حق دارم که در آن مسابقه برنده شوم. ‏اما روشن است که برنده شدن من در آن مسابقه به زیان رقبای من خواهد بود. اما در این شرایط زیانی که در ‏نتیجه احقاق حق من بر رقبای من وارد می شود اخلاقاً موجه است، و بنابراین، آن زیان را نمی توان مانع اخلاقاً ‏موجهی در راه احقاق حق من دانست. اما از سوی دیگر، فرض کنید که من در یک صبح دل انگیز بهاری به ‏اطراف تهران می روم تا از زیبایی های طبیعت بهره مند شوم. روشن است که لذت بردن از هوای پاکیزه و ‏طبیعت زیبا حق من است، اما اگر لازمه احقاق این حق آن باشد که من بدون اجازه به باغ دیگران وارد شوم و حق ‏مالکیت صاحبان آن باغها را نقض کنم، البته باید از احقاق حق خود تحت آن شرایط صرفنظر کنم. در اینجا زیانی ‏که در نتیجه احقاق حق من بر دیگری وارد می شود اخلاقاً ناموجه است. ‏

این قاعده در مورد حق جدایی طلبی هم صادق است. یعنی ممکن است تحت شرایط معینی احقاق حق جدایی طلبی ‏زیان اخلاقاً ناموجهی را بر دیگران تحمیل کند. در این صورت بسته به نوع و میزان آن زیان ممکن است که ‏احقاق آن حق تحت آن شرایط از منظر اخلاقی ناروا تلقی شود. ‏ 

‏(2)‏

مدافعان حق جدایی طلبی برای اثبات این حق استدلالهای متعددی عرضه کرده اند. در اینجا من پاره ای از ‏مهمترین آن استدلالها را مطرح می کنم:‏

‏ استدلال مبتنی بر عدالت جبرانی: لبّ استدلال اوّل مبتنی بر این ادعاست که اگر سرزمینی پیشتر به نحو ناعادلانه ‏در واحدی بزرگتر ادغام شده باشد، در آن صورت ساکنان و صاحبان آن سرزمین در صورت تمایل حق دارند که ‏از آن واحد بزرگتر جدا شوند. ادغام ناعادلانه می تواند به دو نحو متفاوت انجام پذیرفته باشد: (الف) ممکن ‏است آن سرزمین مستقیماً به قلمرو دولت موجود به نحو ناعادلانه ضمیمه شده باشد؛ (ب) ممکن است دولت (یا ‏دولتهای) قبلی که سلف دولت کنونی است آن سرزمین را به نحو ناعادلانه به قلمرو خود ضمیمه کرده باشد. از ‏منظر اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی در این شرایط نهایتاً بر مبنای ضرورت اخلاقی بازگرداندن مال ‏غصبی به فرد صاحب مال توجیه می شود. فرد یا گروهی که سرمایه ای از ایشان به ناحق تصاحب شده است، ‏اخلاقاً حق دارند که آن مال غصب شده را از فرد یا گروه غاصب بازپس بگیرند. احقاق این حق مصداقی از ‏‏عدالت جبرانی است.1 ‏

از قضا در چارچوب قوانین بین الملل موجود آن دسته از جنبشهای جدایی طلبانه ای که ادعای خود را بر مبنای ‏عدالت جبرانی توجیه می کنند از مقبولیت حقوقی بیشتری برخوردارند تا آنجا که حتّی پاره ای از نویسندگان ادعا ‏کرده اند که جدایی طلبی فقط بر مبنای عدالت جبرانی توجیه پذیر است.2‏

البته در اینجا مشکل عملی مهمی وجود دارد: در طول تاریخ بشر اقوام بسیاری به ناحق سرزمین اقوام دیگر را ‏غصب کرده اند، و اگر پرونده این نوع مطالبات تاریخی گشوده شود و هر قومی سرزمینهایی را که روزگاری به ‏ایشان متعلق بوده اما به ناحق از ایشان غصب شده است مطالبه کند، در آن صورت نظم جهان یکسره برهم می ‏ریزد و آتش جنگ و خشونت دامنگیر همگان خواهد شد. بنابراین، به نظر می رسد که باید این پرونده را در جایی ‏بست، و بی عدالتیهایی را که پیش از زمان معینی رخ داده است، لاجرم نادیده گرفت. برای حلّ این مشکل می ‏توان فرض کرد که جامعه بین المللی از طریق نهادهای بین المللی ذیربط پیمانی را تنظیم و تصویب کند که به ‏موجب آن مرزهای موجود میان دولتها به رسمیت شناخته می شود مگر آنکه قرائن محکمی درکار باشد که نشان ‏دهد فلان دولت سرزمین قوم دیگری را (مثلاً) سه یا چهار نسل پیش (و نه دورتر از آن) به ناحق غصب کرده ‏است. ‏

استدلال مبتنی بر عدالت توزیعی: لبّ استدلال دوّم این ادعاست که نقض سیستماتیک و گسترده حقوق فردی یا ‏جمعی یک قوم یا گروه یا مردم یک منطقه خاص، تحت شرایط معینی، می تواند حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی ‏را موّجه سازد. یکی از مهمترین مصادیق نقض حقوق فردی و جمعی یک گروه آن است که دولت مرکزی در ‏مقام توزیع منابع و فرصتها به نحو ناعادلانه رفتار کند. در اینجا فرض بر این است که شهروندان یک جامعه علی ‏الاصول با رضایت آگاهانه و مختارانه خود با حکومت قراردادی منعقد کرده اند که به اعتبار آن حکومت موظف ‏است حقوق و منافع آحاد شهروندان آن جامعه را به نحو عادلانه تأمین و محافظت نماید. بنابراین، اگر دولت ‏مرکزی به نحو سیستماتیک و گسترده حقوق فردی و جمعی گروهی خاص را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، و ‏از جمله در مقام توزیع منابع و فرصتها به نحو سیستماتیک به زیان یک قوم یا گروه خاص عمل نماید، در واقع ‏قراردادی را که مبنای مشروعیتش بوده نقض کرده است. در این شرایط گروه یا قوم مورد ظلم اخلاقاً الزامی ‏ندارد که به نحو یکسویه به آن قرارداد پایبند بماند، و بنابراین، اخلاقاً حق دارد که مقدّرات خود را از قلمرو اقتدار ‏سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج کند. در واقع از منظر اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی در این ‏شرایط نهایتاً بر مبنای ضرورت اخلاقی وفای به عهد و پیامدهای اخلاقی ناشی از نقض پیمان توجیه می شود.3 ‏

نقض عدالت توزیعی از جمله مهمترین دلایل جدایی طلبی در کشورهای درحال توسعه است. در بسیاری از این ‏کشورها دولت مرکزی برنامه های توسعه را به نحو تبعیض آمیزی طراحی و اجرا می کند. برای مثال، قومی که ‏حکومت مرکزی را در اختیار دارد بیشتر سرمایه گذاریهای دولتی را به سوی مردم خود روان می کند، یا مناصب ‏و قراردادهای دولتی را بیشتر در اختیار ایشان قرار می دهد، یا نظام مالیاتی، سیاستها، و برنامه های اقتصادی را ‏چنان تنظیم می کند که به نحو سیستماتیک به زیان پاره ای از گروهها و به سود پاره ای گروههای دیگر باشد.4 ‏

در شرایطی که یک قوم یا گروه قربانی بی عدالتی توزیعی است، حق جدایی طلبی برای ایشان با دو قید اثبات می ‏شود: نخست آنکه، باید معلوم شود که برای رفع و پیشگیری از آن بی عدالتی ها هیچ راه عملی و اخلاقاً موجهی ‏جز جدا شدن از دولت مرکزی وجود ندارد. (برای مثال، اگر تهدید به جدایی طلبی دولت مرکزی را به تجدید نظر ‏در سیاستهای ناعادلانه اش وادارد، در آن صورت تهدید به جداشدن، و نه اقدام به جدایی، موّجه خواهد بود.) دوّم ‏آنکه، باید معلوم شود که گروه یا قوم جدایی طلب نسبت به سرزمینی که در آن ساکن هستند بواقع صاحب حق ‏مالکیت هستند. ‏

اگر آن سرزمینها بواقع به آن قوم یا گروه متعلق بوده باشد، و آن قوم یا گروه برای رفع بی عدالتی هیچ راهی جز ‏جدا شدن از دولت مرکزی نداشته باشند، در آن صورت به نظر می رسد که حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی ‏برای ایشان اثبات می شود.‏

در اینجا مایلم بر این نکته تأکید کنم که دولت مرکزی مالک سرزمینهای تحت قیمومت خود نیست، بلکه بر آن ‏سرزمینها (به فرض مشروع بودن) حق حاکمیت دارد. حق حاکمیت با حق مالکیت متفاوت است. حق ‏حاکمیت رابطه ای است میان (1) دولت (به عنوان کارگزار)، (2) یک سرزمین یا قلمرو معین، و (3) مردم (به ‏عنوان کارفرما). در واقع دولت از جانب مردم موظف می شود که بر ملک خصوصی شهروندان تحت قیمومتش ‏نوعی نظارت محدود اعمال کند، برای مثال، از مرزهای آن سرزمینها محافظت نماید (مثلاً ورود و خروج افراد و ‏کالاها را تنظیم کند، یا از آن مرزها در برابر تهاجم خارجی دفاع نماید)، و نیز در داخل آن مرزها قوانینی را که ‏برای حفاظت از حق مالکیت و نیز سایر حقوق شهروندان (از جمله شهروندان آینده) وضع شده است، اجرا نماید. ‏

در شرایطی که دولت مرکزی گروه یا قوم خاصی را در قلمرو حاکمیتش قربانی بی عدالتی توزیعی می کند حق ‏حاکمیت خود را دست کم نسبت به آن قوم یا گروه از دست می دهد، و اگر آن قوم یا گروه نسبت به قلمرویی که در ‏آن ساکن است حق مالکیت داشته باشد، اخلاقاً مجازاست که کارگزار پیمان شکن و خاطی را عزل کند و به ‏صلاحدید خود حق حاکمیت قلمرو خود را به کارگزاران تازه ای واگذار نماید.‏

استدلال بر مبنای حق تعیین سرنوشت خود: استدلال سوّم مبتنی بر این ادعا است که هر ملّتی حق دارد دولت ‏خاص خود را داشته باشد. به تعبیر دیگر،مرزهای سیاسی و مرزهای فرهنگی (یا قومی) باید بر هم منطبق ‏باشد.5 در اینجا مقصود از ملّت یک گروه قومی خاص است که هویت آن با زبان، سنت، و فرهنگ مشترک ‏متمایز می شود. مبنای اخلاقی حق جدایی طلبی در این استدلال به رسمیت شناختن حق انتخاب و تصمیم گیری ‏فاعلان اخلاقی مطابق صلاحدید خویشتن است. به رسمیت شناختن حق جدایی طلبی برای یک قوم در واقع به این ‏معناست که آن قوم حق دارد زندگی و مقدّرات خود را به تشخیص و صلاحدید خود و مطابق درکی که از خوب و ‏بد یا مصلحت و مفسدت دارد (درک و تشخیصی که از دل سنت و فرهنگ ویژه آن قوم برمی آید)، سامان دهد. در ‏اینجا فرض بر این است که استقلال سیاسی کامل، یعنی حق حاکمیت تمام عیار، شرط لازم حق تعیین سرنوشت ‏خود است. ‏

اما این استدلال دست کم دو اشکال اساسی دارد: ‏

اشکال نخست اشکالی عملی است. امروزه شمار ملتهای بالقوه جهان بسی بیشتر از ملتهای موجود است، و تازه ‏این شمار به سرعت رو به فزونی است. اگر بپذیریم که هر ملّتی حق دارد دولت خاص خود را داشته باشد، در ‏آن صورت هر قومی مجاز است علم جدایی طلبی برافرازد و دولت مستقلی تشکیل دهد. در این صورت آیا ‏فرآیند شقه شقه شدنهای سیاسی را پایانی خواهد بود؟ حتّی اگر بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی ناشی از این امر ‏را نادیده بگیریم، زیانهای انسانی ناشی از آن قابل چشم پوشی نیست، زیرا در جهان امروز اقوام مختلف تا حدّ ‏زیادی با هم درآمیخته اند، و برای آنکه قلمروهای سیاسی از نظر قومی یکدست شود، لاجرم یا باید شمار زیادی ‏از مردم ساکن در آن قلمروها از میان بروند (نظیر آنچه صربها با مسلمانان کردند) یا باید شمار زیادی از ‏انسانهای بیگناه از خانه و کاشانه شان آواره شوند (نظیر آنچه در جدایی پاکستان از هند رخ داد.)6 ‏

اشکال دوّم ناظر به این پیش فرض است که استقلال سیاسی کامل شرط لازم حق تعیین سرنوشت خود است. ‏حقیقت این است که حق تعیین سرنوشت لزوماً به معنای حق حاکمیت سیاسی کامل و تمام عیار نیست. در بسیاری ‏موارد اقوام یا ملّتها حق تعیین سرنوشت خود را با کسب امتیازاتی بسیار کمتر از استقلال سیاسی کامل تحقق ‏یافته می بینند. برای مثال، اگر قانون اساسی یا دولت مرکزی این حق را برای اقوام تحت حاکمیت خود به رسمیت ‏بشناسد که آن اقوام در قلمرو خود زبان محلی شان را به عنوان زبان رسمی به کار برند، یا سرزمین شان به ‏عنوان استان یا ایالتی در یک فدراسیون به رسمیت شناخته شود، یا نمایندگان ایشان نسبت به تغییر قانون اساسی یا ‏وضع و تغییر پاره ای قوانین فدرال حق وتو داشته باشد، در آن صورت در غالب موارد آن اقوام حق تعیین ‏سرنوشت خود را بدون آنکه مستلزم استقلال سیاسی کامل باشد، تحقق یافته تلقی می کنند. ‏

بنابراین، حق تعیین سرنوشت به تنهایی نمی تواند حق جدایی طلبی را برای یک قوم خاص ثابت کند. البته در ‏پاره ای موارد خاص ممکن است که یک قوم برای پیشگیری از نابودی فرهنگ خود، یا قتل عام فرزندانش، یا ‏مقابله با تبعیضهای گسترده هیچ راهی نداشته باشد جز آنکه از میزان بالاتری از حق تعیین سرنوشت که مستلزم ‏استقلال سیاسی کامل است، برخوردار شود. اما در این گونه شرایط، حق تعیین سرنوشت در کنار آن عوامل ‏دیگر است که حق جدایی طلبی را موّجه می سازد. ‏

استدلال بر مبنای حفظ فرهنگ قوم: قائلین به این استدلال معتقدند که ضرورت حفظ فرهنگ قوم به تنهایی می ‏تواند حق جدایی طلبی را برای یک قوم موّجه سازد.7 ‏

‏ اما چرا فرهنگ قوم از چنان اهمیتی برخوردار است که ضرورت حفظ آن می تواند حق جدایی طلبی را اثبات ‏کند؟ بدون تردید فرهنگ یک قوم از مقوّمات اصلی هویت آن قوم بشمار می رود، و اگر فرهنگ قومی در ‏معرض تهدید باشد، در واقع هویت ایشان به مخاطره افتاده است. احتمالاً مهمترین نقش فرهنگ معنابخشیدن به ‏زندگی قوم است. زندگی معنادار زندگی جهت دار و معطوف به غایت است. اما هر غایتی به زندگی فرد معنا ‏نمی بخشد، آن غایت باید (دست کم) از منظر فرد ارزشمند، الهام بخش، و برانگیزاننده باشد. بنابراین، زندگی ‏م

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق