الإنتفاضة و مسألة الوحدة الأحوازية /الأهوازية/العربستانية – كاظم مجدم و صلاح سعد

احد احتفالات  حزب الوفاق الاسلامي في مدينة الاهواز ـ 

الجزء الأول:

من نتائج الانتفاضة النيسانية المباركة للشعب العربي الأهوازي في نيسان 2005 أنها لفتت أنظار التنظيمات و الأحزاب و القوى و النخب السياسية الأهوازية، بضرورة وحدة العمل النضالي و نبذ الفرقة و التشتت و الخلافات الجانبية و نرى بأن موضوع الوحدة، هو الحديث الغالب هذه الأيام لدى الكثير من التيارات السياسية و لقد قُدمت مشاريع و أطروحات عديدة تحدثت عن ضرورة الوحدة و إمكانيتها و فوائدها، لكن لم يشاهد لحد الآن التجاوب الحقيقي مع أي من المشاريع المطروحة، سواء من قبل الأحزاب و القوى السياسية أو النخب و الشخصيات الفاعلة و المؤثرة مما يوحي بأن هنالك إشكالية حقيقية تعتري مشروع الوحدة ولكن أين تكمن هذه الإشكالية يا ترى؟ هل أن وقت الوحدة لم يحن بعد لعدة أسباب و اعتبارات؟ أم أن الإشكالية تكمن في مضمون المشاريع المطروحة؟ أم في مفاهيم الوحدة و التوحد و العمل الوحدوي المشترك؟

قبل الإجابة على هذه المسألة يجب أن ننوه بأننا لا نشك في مصداقية هذه المشاريع و لا في مصداقية أصحابها و لا للحظة واحدة، لكننا نرى بأن الإشكالية تتعلق بعدة اعتبارات و عناصر و شروط ذاتية و موضوعية كما إنها تتعلق بمفاهيم أساسية و جوهرية و محورية لفهم طبيعة العمل السياسي و أهدافه.

من الملاحظ أن المشاريع الوحدوية جاءت كلها في فترة ما بعد الانتفاضة و هذا ما يدفعنا نحو ضرورة تقييم مرحلة ما بعد الانتفاضة و ما آلت إليه الأمور و ما هي عليه الآن:

·          الإنجازات

إن الانتفاضة حققت إنجازات عديدة على الصعيد الداخلي أهمها: تنامي الوعي الوطني لدى أبناء الشعب العربي الأهوازي و استيعاب أوسع الفئات و الشرائح و الطبقات الاجتماعية بحقوقها و واجباتها و ظهور فئات جديدة على الساحة لم تكن تشارك سابقاً في العملية السياسية و الثقافية و الاجتماعية كذلك ساعدت الانتفاضة في تواصل المجموعات الداخلية مع بعضها البعض مما خلق نوع من الثقافة السياسية التي تكريس روح المطالبة الدائمة بالحقوق المشروعة و أيضا مقاومة المشاريع العنصرية التي تستهدف الشعب العربي الأهوازي أفرادا و جماعات.

·          الإخفاقات

على الرغم من أن الانتفاضة جذبت شرائح وفئات جديدة أن تشركها في عمليات الاحتجاج والتظاهر إلّا أنها لم تشمل كل الفئات و الشرائح بل أن  الكثير منها بقيت بعيدة عما يجري من أحداث وتطورات ولم تدرك طبيعة ما يجري من أوضاع متصاعدة. 

أخفقت الانتفاضة في تكوين قيادة ميدانية موحدة تنظم صفوفها و توحد شعاراتها و مطالباتها، كما أنها عانت من أزمة الخطاب السياسي متأثرة بصراع و تناحر التنظيمات السياسية وما تطرحه من شعارات متناقضة مع طبيعة المرحلة ومستوى المطالبات الممكن تحقيقها ، كما أنها لم تستثمر ما قامت من أجله و الأهم من ذلك فإن المراحل قد أحرقت و تم الإجهاض على ما أنجز من استحقاقات سياسية و مؤسسات مدنية و تنظيمات سياسية.

كما حاولت الكثير من الجهات السياسية مصادرة الانتفاضة متوهمة بأن المظاهرات و الاحتجاجات السلمية و المدنية التي خرجت في شوارع الأهواز أتت نتيجة لنداءاتها و بياناتها و ظنت بأن الجماهير رهن إشارتها في أي وقت و أي مكان و لم تدرك تلك الجهات بأن الانتفاضة ليست خروج الناس إلى الشارع فقط و إنما ذلك تحصيل حاصل لتراكم العمل السياسي و الثقافي و الاجتماعي و تصاعد المطالب الشعبية و نتيجة لتلاقي عدة عوامل و أسباب موضوعية.

أما بالرجوع إلى مشروع الوحدة فإننا نرى بأنه العمل في مجال السياسة يؤخذ بنتائجه و لا بالنيّات أو العواطف الصادقة و المشاعر الجياشة.

و لصياغة أي مشروع سياسي (وليكن المشروع الوحدوي) فيجب الانطلاق من الواقع بدل الشعارات.

فنحن ننطلق من أن الشعب العربي الأهوازي، يمتلك كل مقومات الشعب من وحدة اجتماعية و جغرافية و ثقافية و لغوية و دينية، له حقوقه المشروعة كسائر الشعوب و الأمم ونعمل على استرجاع هذه الحقوق المسلوبة بالطرق و الوسائل الممكنة و بشكل مرحلي و تدريجي وسلمي كما يُملي علينا الواقع.

أما الانطلاق من الثوابت التاريخية فإن ذلك سيضعنا أمام عدة إشكاليات منها تجاهل الواقع الدولي و القانوني الموجود على الأرض و يسلب منا الديناميكية اللازمة و يضعنا في دائرة محصورة لا تصلح للعمل السياسي و النضالي. كما أن النظريات التاريخية و العرقية لا يمكن أن تكون ثوابت سياسية تماشي الواقع القانوني و الدولي.

أما بالنسبة لدور النخب السياسية، فإنه لا يجوز لها بأي شكل من الأشكال أن تنصب نفسها مكان الوصي و النبي المرسل لكافة شرائح و فئات و طبقات الشعب كما لايجوز للاحزاب والتنظيمات أن تتبنى خطابا شموليا و تضفي لنفسها الشرعية و تدعي بتمثيل الشعب من منطلق التنظيم الطليعي و الحزب الرائد  و تنشيء المؤسسات الدستورية والقانونية كمجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني و الدول والجمهوريات الخيالية و… الخ،  فإن ذلك يجعل من أي جهة سياسية مجرد ظاهرة صوتية، و يجبرها على رفع شعارات خيالية و طوباوية نتيجة فقدان النظرة الواقعية للأمور و بالتالي خلق وعي مزيف لدى الناس و توقعات كبيرة لا يستطيعون تحقيقها و الطريف في ذلك أنهم يبررون إخفاقهم و فشلهم إلى الامتثال بإرادة الشعب.

من جهة أخرى حتى لو كان هناك بعض المطالب من قبل بعض الفئات الشعبية تحض و تدعو إلى اتخاذ مواقف و شعارات غير قابلة للتطبيق، فانه لا يتوجب على النخب و القوى السياسية أن تأخذ بها و تعمل على أساسها، لان هذه الفئات لا تعي و لا تدرك ما يدركه النخب والقوى السياسية من واقع موضوعي و مرحلي، إنما يجب أن تعمل على أساس برنامج عمل منهجي و مرحلي محدد و مرسوم المعالم دون القفز على الواقع ودون التأثر بالهتافات و الشعارات التي ترفعها بعض الفئات الشعبية المتحمسة (مع تقديرنا و احترامنا لأصحاب تلك المشاعر).

 السؤال الذي يطرح هنا، هل أن واقع التنظيمات و الأحزاب و الحركات الأهوازية يسمح بطرح خطاب الوحدة و ما هي العوائق التي تحول دون ذلك؟

واقع التنظيمات و النخب السياسية

إن واقع التنظيمات و النخب السياسية و ما تعيشه من حالة ضعف و جمود في اغلب الأحيان لا يسمح لنا بطرح المشاريع الوحدوية ما دامت الأمور على حالها و لا يوجد هناك إرادة حقيقية للتغيير و التصحيح والنقد ومراجعة الذات لدى معظم هذه التيارات. فأما واقع التنظيمات و القوى السياسية يمكن أن يتلخص فيما يلي:

1.        انعدام الثقة و التخوين المتبادل و التشكيك بالآخر و بالتالي الغرق   في الصراعات البينية و الجانبية.

2.        العداءات الشخصية و العشائرية التي تطورت إلى أن أصبح حزب أو تنظيم معين يمثل عشيرة معينة.

3.        المتاجرة و الانتهازية، و الشواهد و الدلائل كثيرة على ذلك.

4.   الاختلاف الإيديولوجي في المشاريع و البرامج السياسية و التي تتمثل في طرح المبادئ و الأهداف و الاستراتيجيات المختلفة و المتباينة.

5.        الاختراق الإستخباراتي و الأمني:

إن الفراغ السياسي و فقدان العمل التنظيمي المدروس و الممنهج و الاكتفاء بالشعارات الرنانة ،العوامل التي أدت الى ترك الباب مفتوحاً امام دخول كل من هب ودب الى الساحة السياسية الاهوازية حتى لو كان مدسوسا.

6.        فشل التنظيمات في العمل الحزبي و التنظيمي و تأدية المهام و الواجبات للأسباب التالية:

ألف ـ الإشكالية في البنية التنظيمية حيث عدم التخصص و التفرع في شغل المهام المنوطة بها و وضع الأشخاص في أماكن لا تتناسب مع قدراتهم و إمكانياتهم الذاتية.

ب ـ النقص في الكوادر و الكفاءات المؤهلة للقيام بالأعمال التنظيمية.

ج ـ العمل العشوائي غير المبرمج و غير المدروس على أساس معطيات الواقع.   د ـ رفع شعارات طوباوية بعيدة عن الواقع.

نعتقد بأن إحدى إشكاليات الوحدة هو عدم توافر شروط الوحدة ولكن ما هي شروط الوحدة؟

شروط الوحدة:

1.   يجب أن تأتي الوحدة مماشية لترسيخ مفاهيم الديمقراطية كالحوار و التسامح و العقلانية و القبول بالرأي الآخر و الواقعية و الأخذ بعين الاعتبار الظروف الذاتية و الموضوعية.

2.   إن من شروط الوحدة جمع أجزاء متجانسة, تجذب و تكمل بعضها البعض و ليس جمع لأجزاء متنافرة تدفع بعضها البعض و تزيد الشرخ و الخلاف فيما بينهم.

3.   تجميع عناصر غير منتجة و غير فاعلة التي لم تقدّم شيئاً على الساحة السياسية أو حتى الثقافية و الاجتماعية، يشبه إلى حد كبير بجمع الأصفار، فان صفر زائد صفر يساوي صفراً و في هذه الحالة فإننا و رغم هدر الطاقات المادية و الفرصة الزمنية على تجميع هؤلاء، لم ننجز شيئا سوى زيادة عدد الأصفار.

4.   ثم أننا نفقد شرطاً أساسياً في هذه العملية و هو أننا نغلب الكثرة على الكفاءة و ذلك ما يضفي لتلك الأصفار صفة المشروعية التي نحن بغنى عنها.

5.   إن عملية الوحدة لا تقتصر على توحّد الخطاب السياسي فقط، بل أن الانسجام و التقارب الفكري و الثقافي مع المطالب السياسية هو الأساس الذي يجب الانطلاق منه نحو أي مشروع وحدوي.

إمكانية الوحدة:

إذا كانت تلك الشروط اللازمة و الضرورية للوحدة، في ظل هذه الظروف وهذا الواقع، هل الوحدة ممكنة؟ و إذا كانت غير ممكنة ما هي آليات إيجادها و كيف يمكن الوصول إليها؟

1.   احد أهم مقومات العمل الوحدوي هو الإيمان بالديمقراطية كمبدأ أساسي و ضروري بينما نجد أن معظم تلك الأحزاب و النخب السياسية لا تؤمن بهذه المقولة (الديمقراطية) خلافاً لادعاءاتها و للأسباب و الشواهد التالية:

ألف ـ عدم ممارسة الديمقراطية في العمل الحزبي و التنظيمي حيث لم نُشاهد مثلاً لحد الآن مؤتمراً انتخابياً واحداً يَدُل على ممارسة عملية الديمقراطية في داخل الأحزاب و التنظيمات المختلفة.

 ب ـ لا تقرّ معظم هذه التنظيمات بمبدأ الديمقراطية في مواثيقها و برامجها السياسية إن كانت تلك المواثيق و البرامج موجودة أصلا.

 ج ـ لا تتقبل الرأي الآخر حتى لو كان صائباً و يخدم المصلحة الوطنية العليا.

2.   إن نقد الذات و مراجعة الأخطاء والتجديد و التصحيح  داخل الحركات و الأحزاب و التنظيمات الأهوازية هو الذي يعطيها الديناميكية و قابلية التغيير الديمقراطي و امكانية التلائم مع أي مشروع وحدوي أهوازي. ولكن ما دامت هذه التنظيمات متمسكة بما هي عليه و لا تقبل التجديد و التصحيح و قبول الرأي الآخر، ستبقى تقدم المشاريع الوحدوية على هواها و بما يناسبها و لا يناسب الآخرين مما يبقي أي مشروع وحدوي حبراً على ورق.

3.   إن الوحدة لا تتم إلا تدريجياً و طوعياً و حسب تكامل و نضوج الظروف الموضوعية و لا نعتقد بأن الوحدة عاطفية و آنية و قسرية.

4.   بناءً على ما تقدم يجب قراءة الظروف الموضوعية، قراءة شاملة و   القبول بأن الواقع الذي نعيشه، لا يسمح لنا بالقفز على المراحل و تبني أطروحات و مشاريع كما تتبناها اغلب التنظيمات الموجودة على الساحة.

5.   إن نقطة الانطلاق تبدأ من التسليم للأمر الواقع بان الإمكانيات محدودة و الطاقات نادرة و القضية كبيرة جداً و تتطلب مشاريع في غاية الواقعية و الدقة و الحنكة.

6.   إن الأحزاب و التنظيمات التي أعلنت عن إنشاء مؤسسات دستورية و قانونية و حقوقية كمجلس القيادة الثورة و المجلس الوطني و الدول و الجمهوريات الإنترنتية، يجب أن تتخلى عن هذه المشاريع الطوباوية التي لا تمت للواقع بصلة و البدء من جديد ضمن أسس علمية و حضارية و واقعية.

 إن المشاريع الوحدوية التي تطرح على الساحة السياسية في هذه الآونة و التي اغلبها تصب في التمهيد لتشكيل دولة أهوازية(في المنفي) أو نواة لتشكيل هيئات دستورية و قانونية كالمجلس الوطني و المجلس التشريعي و لجان تنفيذية و غيرها، فان هذا ما لا يتطابق مع الواقع بتاتاً، بل أنه قفزٌ على المرحلة الحساسة التي نمر بها.

و نعتقد أن مهمة القوى السياسية في هذه المرحلة لم يصل بعد إلى إمكانية طرح مشروع الدولة للأسباب التالية:

1.  مستوى النضال على الساحة الداخلية  لم يصل بعد إلى درجة المطالبة بدولة بسبب:

الف ـ الانتفاضة النيسانية و ما تلها من احتجاجات و تظاهرات كانت محدودة و لم تصل إلى درجة تجعلنا متفائلين و منفعلين إلى درجة أننا نتصور أنه قد حان وقت الخلاص و التحرر.

 ب ـ لم يشارك كل شرائح و فئات الشعب في الانتفاضة بل إنها اقتصرت على مناطق و فئات محدودة و بقيت مدن و مناطق كثيرة لم تشارك في هذه العملية.

 ج ـ لم تبلور الانتفاضة قيادة ميدانية موحدة تنظم صفوفها وتحدد وتمرحل مطالبها هذا ما أدى إلى وقوع التطورات السريعة من المطالبات السلمية إلى عسكرة الانتفاضة خلال شهور قليلة و بذلك احترقت المراحل المطلوبة لبلوغ الأهداف.

2.  عدم نضوج الخطاب السياسي الواقعي و العلمي و العقلاني لدى التيارات السياسية الأهوازية المختلفة.

3.  المحاور الإقليمية و العربية و الدولية و المعارضة الإيرانية لم تولي بعد الاهتمام الكافي و اللازم للقضية الأهوازية بمعنى أن تطورات القضية لم تستطع التغيير جوهرياً في القرارات الرسمية لهذه الجهات تجاه القضية.

4.  فشل التنظيمات السياسية في الداخل و الخارج في تأدية واجباتها و مهامها.

5. النقص في الكوادر و الطاقات المؤهلة و الكفوءة، القادرة على حمل هكذا مسؤولية كبيرة.

6. إن الواقع الدولي و الإقليمي ليس ملائماً و مستعداً لقبول مشروع دولة مستقلة في الأهواز حتى لو وجد التعاطف الدولي مع قضيتنا فانه لم يرتقي لمستوى التعامل مع مشروع دولة مستقبلية.

على هذا الأساس فاننا نرى بان المرحلة المستقبلية تتطلب تشكيل مؤسسة وطنية تعتمد على تجميع الطاقات و الكفاءات التي تمتلك رصيداً علمياً و سياسياً و ثقافياً و تجتمع حول رؤية واقعية محددة و تقسّم العمل و المهام على أساس الكفاءة و الاختصاص و الالتزام. ذلك أفضل من تجميع تنظيمات فاشلة و تشبه الأجزاء المتناثرة غير المتجانسة.

و تكتسب هذه المؤسسة ـ بغض النظر عن تسميتها ـ شرعيتها من خلال العمل الدؤوب و العطاء المستمر و تحقيق الإنجازات في سبيل المصلحة الوطنية.

 إن من شان هذه المؤسسة أن تقوم على الشروط التالية:

1.       بلورة ذاتها و تحديد هويتها بوضوح و شفافية.

2.       أن تعلن عن أهدافها و أساليبها و أدواتها و طاقاتها و إمكانياتها.

3.       تضع برنامج عمل مبني على المعطيات و المؤشرات الواقعية.

4.       تحدد سقفاً زمنياً لتقييم علمها و بلوغ أهدافها.

و بما أن كل التحركات و المشاريع الحالية و كل هذا التفاؤل و الأمل جاء اثر الانتفاضة النيسانية المباركة، فانه يجب على القوى السياسية في هذه المرحلة أن تعمل ما لم يتم تحقيقه في الانتفاضة و وضع خطة شاملة لإكمال هذه المسيرة و رفع النقوص و التعويض عن الإخفاقات و الأخطاء.

و يجب أن تنصب كل الجهود لصالح استمرارية الانتفاضة ضمن خطة ممنهجة و مدروسة بعد تقييم الواقع الميداني بشكل صحيح بدل طرح مشاريع طوباوية و بعيدة عن الواقع.

الجزء الثاني

مقترحات لمشروع مستقبلي

2/9/2007