منبر الاهواز الحر

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

زمن محاور الأيدلوجيات قد ولى بسقوط إحدا الايدلوجيتين التين قسمتا العالم الى معسكرين متنافسين على مدى سبعين عاما من القرن العشرين، جرت بينهما حروب خفيه ومعلنه قيل عنها الباردة. ولكن نتائجها واثارها لاتقل سوءاً عن حروب المواجهة الساخنة بين الجيوش إن لم تكن اكثر وبالاًعلى البشرية عامةً.

وأصبح تأثير هذه الايدلوجيات ـ ما صغر منها وما كبرـ على الشعوب تأثيرأً أفقدها الأمن والإستقرار، بل دفعها هذا الولاء لها إلى بذل الغالي والنفيس والملايين من النفوس التي سيقت طوعاً أو قسراً الى حروب لا ناقة لهم فيها ولاجمل.

وانتشرت الحروب في أرجاء كوكبنا لا منطق لها سوا باعثها المريض وشعاراتها الكاذبه، ودوافعها التافة. وكانت أقوها وأكثرها دماراً الحرب العراقية الايرانية التي تصادف هذه الايام ذكرى نشوبها، فقبل 28 عاما في مثل هذه الايام وقعت تلك الحرب التى كانت نتيجة حتمية لتصادم خطابين شموليين توسعيين(بين الفكر القومي العنصري والفكر الديني الطائفي) على حساب طموح الشعوب وآمالها في الحرية والعدالة وتحقيق التنمية والعيش بكرامة.

تلك الحرب التي كانت نتيجة لتصادم خطابين متضادين ، كل منهما لايرى وجوده الا بإلغاء الاخر، منطلقا من موقف عنصري يعتمد العنف كوسيلة لفرض وجوده منفردا .

وهذين الخطابين هما : الخطاب الديني الطائفي للجمهورية الاسلامية الايرانية التي كانت في أوج عنفوانها بعد ان فرضت وجودها بإسقاط اكبر امبراطورية في المنطقة . الامر الذي اغرها الى اعتماد مشروع تصدير ثورتها الى العالم اجمع ـ على الاقل كـ شعار. انطلاقا من ادعائات قيادة الثورة بانهم حملة مبادىء رسالة سماوية التي يجب ايصالها  الى شعوب العالم عامة والمستضعفين منهم خاصة .

وبالنظر الى اهم محركات هذا التوجه … نجد ان اهمها هي النزعة التوسعية التي يندر التصريح بها، والمبررة بإدعائات تاريخية حول الاحقية المزعومة للفرس في عموم الخليج العربي. مما يعني انهم مشروع سياسي محدد المعالم، موجهه ضد “القيادات التقليدية” في دول المنطقة. أي انه ليس عالمي الهدف بقدر ما هو اقليمي.

واهم ملامح هذ التوجه انه يحمل طيه اهم اسباب التباين والاختلاف داخل المجتمع الواحد من مجتمعات هذه المنطقة وخاصة في ما يمس التكوين العقدي لهم، ببروز المذهب الشيعي بقوة على متن هذه الدولة الفتية وما تبعها من صحوة مذهبية لشيعة في المنطقة محملين بإرث تاريخي من الغبن والتغييب . مما ادى الى وضع مسئلة الانتماء والولاء لأتباع الطائفة الشيعية في دول المنطقة على محك حرج . فيكفي ان يمكّن هذا الامر ايران من دور مؤثر في المنطقة واستقرارها .

والخطاب الثاني هو : الخطاب القومي لحزب البعث العربي في العراق ، الذي ارتبطت نشأته بالظروف التي صاحبة انحسار الخلافة العثمانية وانفراط عقدها الى تكتلات قومية تعتمد العنصر كمكون يميزها عن بعضها ، حيث اجتهد كل منها بستجرار التاريخ لابراز ما لها من مميزات حضارية وثقافية تخصها بالتفوق  العنصري بين من ينافسها من القوميات ، وكان ابرزها العربية و الطورانية و الفارسية .

استخدمت مضامين هذين الخطابين العنصريين وهما ترجمة حرفية للشعار العنصري اليهودي المعروف ( نحن شعب الله المختار) من قبل الدولتين الايرانية والعراقية لمأرب ومصالح ذاتية للنظامين الجائريين .

اما النظام العراقي استغل شعار اعادة الاراضي المحتلة العربية من قبل الاخرين ايضا لمقاصده التوسعية ليس الا فكان يرى منظري النظام البائد ان العراق من اجل ان يستطيع ياخذ دوره التاريخي و اللائق و المناسب له و يستطيع ان يكون بمستوى الطموحات القومية العربية و ما الى ذلك… لابد ان يوسع منفذه الضيق و الوحيد على الخليج العربي فله حسب نظر هؤلاء خياران إما ان يتوسع جهة الكويت و اما جهة اقليم الاهواز و كما راينا  انه جرب ذلك الخيارين فبدا الحرب النظام العراقي ( الوثائق المنشورة من قبل مجلس الامن و الهيات الدولية تشير الى ان النظام العراقي هو من بدا الحرب )مستقلا التدخلات الحمقاء للنظام الايراني في العراق و تحريض الشيعة على القيام بثورة ضد حزب البعث الحاكم و الاطاحة به …

تلك الحرب المدمرة التى أكلت الاخضر و اليابس و دفع الشعب العربي الاهوازي المظلوم معظم فاتورتها من تدمير المدن و القرى و تهجير و تشريد وقتل الآلاف من نساء و شيوخ و اطفال و شباب.

موقف عرب الاهواز من الحرب:

انقسم الشارع الاهوازي على نفسه بين مؤيد لايران و الاخر مؤيد للعراق لايمكن تعيين نسبة كل فئة بالتحديد ابان الحرب . ولكن النظام الايرانى استطاع كسب تعاطف فئات كبيرة من الشعب الاهوازي الى جانبة ضد العراق مستغلا العوامل التالية:

ـ الانتماء الشيعي لعرب الاهواز و تبعيتهم الى المراجع الدينيين في النجف و قم

ـ حب عرب الاهواز لشعارات الثورة الايرانية

ـ قصف مدن و قرى اقليم الاهواز من قبل القوات العراقية بوحشية و همجية لا مبرر لها اطلاقا بدون سابق انذار او مراعات الجانب الانسان ناهيك عن الشعارات القومية الرنانة . فقتل الالاف من ابناء الشعب العربي الاهوازي بدون وجه حق ( فالناس كانوا جاهلين تماما لمخاطر هذا القصف و تبعاته فبقوا  في مدنهم و قراهم حتى قتل الكثير منهم و من ثم هربوا من المدفعية القومية العربية!!!)

لم يستطيعوا الهروب اما بسبب عدم معرفتهم لمخاطر ذلك القصف ام بسبب  ظروف الحرب التي عطلت حركة المواصلات ……

ـ اخطاء حمقاء و غير مبررة من قبل منتسبي بعض التنظيمات الاهوازية قبل بدا الحرب ( يمكن ذكر حادثة  تفجير قطار في طريق المحمرة للاهواز …) و عند دخول هذه التنظيمات بعض المدن و القرى الاهوازية في بداية الحرب  خاصة مدن البسيتين (فارتكبت مجموعة من تنظيم اهوازي مجزرة بحق ثلاثة اطفال ابرياء فستغلت هذه المجموعة تلك الاطفال من اجل تفجير محطة بنزين مدينة البسيتين) و الخفاجية و الحويزة و…

فعند خروج القوات العراقية من اطراف تلك المدن و انسحابها هاجم الناس مقرات تلك المجاميع في تلك المدن واسرت بعض منهم و سلمتهم الى السلطة فنفذ بهم حكم الاعدام على يد المجرم خلخالى بدون اي محكمة.

ـ وزعت السلطة العراقية قبل بدا الحرب آلاف القطع من السلاح بين ابناء العشائر العربية الاهوازية، فهذه القطع وزعت من اجل زعزعة الامن في الاقليم ،ولم تستخدم هذه القطع ضد القوات الايرانية الا نادرا،بل استخدمت بكثافة في المناسبات المحلية والنزاعات القبلية . فقتل الكثير جراء ذلك، فترتب

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

آرش نراقی

• جدایی طلبی یا طلاق سیاسی فرآیندی است که در ضمن آن گروهی از شهروندان ‏از حوزه اقتدار سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج می شوند و خود حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را ‏تشکیل می دهند …

جدایی طلبی یا طلاق سیاسی فرآیندی است که در ضمن آن گروهی از شهروندان ‏از حوزه اقتدار سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج می شوند و خود حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را ‏تشکیل می دهند. اثبات حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی به این معناست که اوّلا- تحت شرایط معینی گروه یا ‏گروههایی از شهروندان (مثلاً اقلیتهای قومی، فرهنگی، نژادی، دینی، و غیره) اخلاقاً مجازند که از دولت مرکزی ‏جدا شوند و حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را تشکیل دهند؛ و ثانیاً- دیگران اخلاقاً موظفند که در راه این ‏جدایی مانع و اختلالی به وجود نیاورند

مبانی اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی

(1)‏

پرسش اصلی من در این نوشتار این است: آیا از منظر اخلاقی حقی به نام حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی ‏وجود دارد؟ مقصود من از جدایی طلبی یا طلاق سیاسی فرآیندی است که در ضمن آن گروهی از شهروندان ‏از حوزه اقتدار سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج می شوند و خود حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را ‏تشکیل می دهند. اثبات حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی به این معناست که اوّلا- تحت شرایط معینی گروه یا ‏گروههایی از شهروندان (مثلاً اقلیتهای قومی، فرهنگی، نژادی، دینی، و غیره) اخلاقاً مجازند که از دولت مرکزی ‏جدا شوند و حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را تشکیل دهند؛ و ثانیاً- دیگران اخلاقاً موظفند که در راه این ‏جدایی مانع و اختلالی به وجود نیاورند. ‏

در این نوشتار من پاره ای از مهمترین استدلالهایی را که له و علیه حق جدایی طلبی ارائه شده است به اختصار ‏بررسی خواهم کرد و در نهایت نتیجه خواهم گرفت که از منظر اخلاقی حقی به نام حق جدایی طلبی یا طلاق ‏سیاسی وجود دارد. اگر چنان حقی بواقع اثبات گردد، در آن صورت اخلاقاً باید امکان احقاق آن حق برای ‏صاحبان آن تضمین شود. یعنی باید شرایطی فراهم آورد که تحت آن واجدان حق جدایی طلبی در صورت تمایل ‏بتوانند بدون مانعی حق خود را احقاق نمایند. بنابراین، اثبات این حق اخلاقی می تواند دلیل موجهی برای وضع ‏قوانین مناسب برای تضمین احقاق آن حق تلقی شود. البته اثبات حق اخلاقی شرط کافی اثبات حق قانونی نیست، ‏ولی بدون شک اثبات آن را می توان شرط لازم اثبات حق قانونی بشمار آورد. ‏

البته احقاق حق فقط در صورتی مجاز است که به زیان اخلاقاً ناموجهی منجر نشود. برای مثال، فرض کنید که ‏من در مسابقه دو ماراتن شرکت کرده ام. من، مانند سایر شرکت کنندگان، حق دارم که در آن مسابقه برنده شوم. ‏اما روشن است که برنده شدن من در آن مسابقه به زیان رقبای من خواهد بود. اما در این شرایط زیانی که در ‏نتیجه احقاق حق من بر رقبای من وارد می شود اخلاقاً موجه است، و بنابراین، آن زیان را نمی توان مانع اخلاقاً ‏موجهی در راه احقاق حق من دانست. اما از سوی دیگر، فرض کنید که من در یک صبح دل انگیز بهاری به ‏اطراف تهران می روم تا از زیبایی های طبیعت بهره مند شوم. روشن است که لذت بردن از هوای پاکیزه و ‏طبیعت زیبا حق من است، اما اگر لازمه احقاق این حق آن باشد که من بدون اجازه به باغ دیگران وارد شوم و حق ‏مالکیت صاحبان آن باغها را نقض کنم، البته باید از احقاق حق خود تحت آن شرایط صرفنظر کنم. در اینجا زیانی ‏که در نتیجه احقاق حق من بر دیگری وارد می شود اخلاقاً ناموجه است. ‏

این قاعده در مورد حق جدایی طلبی هم صادق است. یعنی ممکن است تحت شرایط معینی احقاق حق جدایی طلبی ‏زیان اخلاقاً ناموجهی را بر دیگران تحمیل کند. در این صورت بسته به نوع و میزان آن زیان ممکن است که ‏احقاق آن حق تحت آن شرایط از منظر اخلاقی ناروا تلقی شود. ‏ 

‏(2)‏

مدافعان حق جدایی طلبی برای اثبات این حق استدلالهای متعددی عرضه کرده اند. در اینجا من پاره ای از ‏مهمترین آن استدلالها را مطرح می کنم:‏

‏ استدلال مبتنی بر عدالت جبرانی: لبّ استدلال اوّل مبتنی بر این ادعاست که اگر سرزمینی پیشتر به نحو ناعادلانه ‏در واحدی بزرگتر ادغام شده باشد، در آن صورت ساکنان و صاحبان آن سرزمین در صورت تمایل حق دارند که ‏از آن واحد بزرگتر جدا شوند. ادغام ناعادلانه می تواند به دو نحو متفاوت انجام پذیرفته باشد: (الف) ممکن ‏است آن سرزمین مستقیماً به قلمرو دولت موجود به نحو ناعادلانه ضمیمه شده باشد؛ (ب) ممکن است دولت (یا ‏دولتهای) قبلی که سلف دولت کنونی است آن سرزمین را به نحو ناعادلانه به قلمرو خود ضمیمه کرده باشد. از ‏منظر اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی در این شرایط نهایتاً بر مبنای ضرورت اخلاقی بازگرداندن مال ‏غصبی به فرد صاحب مال توجیه می شود. فرد یا گروهی که سرمایه ای از ایشان به ناحق تصاحب شده است، ‏اخلاقاً حق دارند که آن مال غصب شده را از فرد یا گروه غاصب بازپس بگیرند. احقاق این حق مصداقی از ‏‏عدالت جبرانی است.1 ‏

از قضا در چارچوب قوانین بین الملل موجود آن دسته از جنبشهای جدایی طلبانه ای که ادعای خود را بر مبنای ‏عدالت جبرانی توجیه می کنند از مقبولیت حقوقی بیشتری برخوردارند تا آنجا که حتّی پاره ای از نویسندگان ادعا ‏کرده اند که جدایی طلبی فقط بر مبنای عدالت جبرانی توجیه پذیر است.2‏

البته در اینجا مشکل عملی مهمی وجود دارد: در طول تاریخ بشر اقوام بسیاری به ناحق سرزمین اقوام دیگر را ‏غصب کرده اند، و اگر پرونده این نوع مطالبات تاریخی گشوده شود و هر قومی سرزمینهایی را که روزگاری به ‏ایشان متعلق بوده اما به ناحق از ایشان غصب شده است مطالبه کند، در آن صورت نظم جهان یکسره برهم می ‏ریزد و آتش جنگ و خشونت دامنگیر همگان خواهد شد. بنابراین، به نظر می رسد که باید این پرونده را در جایی ‏بست، و بی عدالتیهایی را که پیش از زمان معینی رخ داده است، لاجرم نادیده گرفت. برای حلّ این مشکل می ‏توان فرض کرد که جامعه بین المللی از طریق نهادهای بین المللی ذیربط پیمانی را تنظیم و تصویب کند که به ‏موجب آن مرزهای موجود میان دولتها به رسمیت شناخته می شود مگر آنکه قرائن محکمی درکار باشد که نشان ‏دهد فلان دولت سرزمین قوم دیگری را (مثلاً) سه یا چهار نسل پیش (و نه دورتر از آن) به ناحق غصب کرده ‏است. ‏

استدلال مبتنی بر عدالت توزیعی: لبّ استدلال دوّم این ادعاست که نقض سیستماتیک و گسترده حقوق فردی یا ‏جمعی یک قوم یا گروه یا مردم یک منطقه خاص، تحت شرایط معینی، می تواند حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی ‏را موّجه سازد. یکی از مهمترین مصادیق نقض حقوق فردی و جمعی یک گروه آن است که دولت مرکزی در ‏مقام توزیع منابع و فرصتها به نحو ناعادلانه رفتار کند. در اینجا فرض بر این است که شهروندان یک جامعه علی ‏الاصول با رضایت آگاهانه و مختارانه خود با حکومت قراردادی منعقد کرده اند که به اعتبار آن حکومت موظف ‏است حقوق و منافع آحاد شهروندان آن جامعه را به نحو عادلانه تأمین و محافظت نماید. بنابراین، اگر دولت ‏مرکزی به نحو سیستماتیک و گسترده حقوق فردی و جمعی گروهی خاص را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، و ‏از جمله در مقام توزیع منابع و فرصتها به نحو سیستماتیک به زیان یک قوم یا گروه خاص عمل نماید، در واقع ‏قراردادی را که مبنای مشروعیتش بوده نقض کرده است. در این شرایط گروه یا قوم مورد ظلم اخلاقاً الزامی ‏ندارد که به نحو یکسویه به آن قرارداد پایبند بماند، و بنابراین، اخلاقاً حق دارد که مقدّرات خود را از قلمرو اقتدار ‏سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج کند. در واقع از منظر اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی در این ‏شرایط نهایتاً بر مبنای ضرورت اخلاقی وفای به عهد و پیامدهای اخلاقی ناشی از نقض پیمان توجیه می شود.3 ‏

نقض عدالت توزیعی از جمله مهمترین دلایل جدایی طلبی در کشورهای درحال توسعه است. در بسیاری از این ‏کشورها دولت مرکزی برنامه های توسعه را به نحو تبعیض آمیزی طراحی و اجرا می کند. برای مثال، قومی که ‏حکومت مرکزی را در اختیار دارد بیشتر سرمایه گذاریهای دولتی را به سوی مردم خود روان می کند، یا مناصب ‏و قراردادهای دولتی را بیشتر در اختیار ایشان قرار می دهد، یا نظام مالیاتی، سیاستها، و برنامه های اقتصادی را ‏چنان تنظیم می کند که به نحو سیستماتیک به زیان پاره ای از گروهها و به سود پاره ای گروههای دیگر باشد.4 ‏

در شرایطی که یک قوم یا گروه قربانی بی عدالتی توزیعی است، حق جدایی طلبی برای ایشان با دو قید اثبات می ‏شود: نخست آنکه، باید معلوم شود که برای رفع و پیشگیری از آن بی عدالتی ها هیچ راه عملی و اخلاقاً موجهی ‏جز جدا شدن از دولت مرکزی وجود ندارد. (برای مثال، اگر تهدید به جدایی طلبی دولت مرکزی را به تجدید نظر ‏در سیاستهای ناعادلانه اش وادارد، در آن صورت تهدید به جداشدن، و نه اقدام به جدایی، موّجه خواهد بود.) دوّم ‏آنکه، باید معلوم شود که گروه یا قوم جدایی طلب نسبت به سرزمینی که در آن ساکن هستند بواقع صاحب حق ‏مالکیت هستند. ‏

اگر آن سرزمینها بواقع به آن قوم یا گروه متعلق بوده باشد، و آن قوم یا گروه برای رفع بی عدالتی هیچ راهی جز ‏جدا شدن از دولت مرکزی نداشته باشند، در آن صورت به نظر می رسد که حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی ‏برای ایشان اثبات می شود.‏

در اینجا مایلم بر این نکته تأکید کنم که دولت مرکزی مالک سرزمینهای تحت قیمومت خود نیست، بلکه بر آن ‏سرزمینها (به فرض مشروع بودن) حق حاکمیت دارد. حق حاکمیت با حق مالکیت متفاوت است. حق ‏حاکمیت رابطه ای است میان (1) دولت (به عنوان کارگزار)، (2) یک سرزمین یا قلمرو معین، و (3) مردم (به ‏عنوان کارفرما). در واقع دولت از جانب مردم موظف می شود که بر ملک خصوصی شهروندان تحت قیمومتش ‏نوعی نظارت محدود اعمال کند، برای مثال، از مرزهای آن سرزمینها محافظت نماید (مثلاً ورود و خروج افراد و ‏کالاها را تنظیم کند، یا از آن مرزها در برابر تهاجم خارجی دفاع نماید)، و نیز در داخل آن مرزها قوانینی را که ‏برای حفاظت از حق مالکیت و نیز سایر حقوق شهروندان (از جمله شهروندان آینده) وضع شده است، اجرا نماید. ‏

در شرایطی که دولت مرکزی گروه یا قوم خاصی را در قلمرو حاکمیتش قربانی بی عدالتی توزیعی می کند حق ‏حاکمیت خود را دست کم نسبت به آن قوم یا گروه از دست می دهد، و اگر آن قوم یا گروه نسبت به قلمرویی که در ‏آن ساکن است حق مالکیت داشته باشد، اخلاقاً مجازاست که کارگزار پیمان شکن و خاطی را عزل کند و به ‏صلاحدید خود حق حاکمیت قلمرو خود را به کارگزاران تازه ای واگذار نماید.‏

استدلال بر مبنای حق تعیین سرنوشت خود: استدلال سوّم مبتنی بر این ادعا است که هر ملّتی حق دارد دولت ‏خاص خود را داشته باشد. به تعبیر دیگر،مرزهای سیاسی و مرزهای فرهنگی (یا قومی) باید بر هم منطبق ‏باشد.5 در اینجا مقصود از ملّت یک گروه قومی خاص است که هویت آن با زبان، سنت، و فرهنگ مشترک ‏متمایز می شود. مبنای اخلاقی حق جدایی طلبی در این استدلال به رسمیت شناختن حق انتخاب و تصمیم گیری ‏فاعلان اخلاقی مطابق صلاحدید خویشتن است. به رسمیت شناختن حق جدایی طلبی برای یک قوم در واقع به این ‏معناست که آن قوم حق دارد زندگی و مقدّرات خود را به تشخیص و صلاحدید خود و مطابق درکی که از خوب و ‏بد یا مصلحت و مفسدت دارد (درک و تشخیصی که از دل سنت و فرهنگ ویژه آن قوم برمی آید)، سامان دهد. در ‏اینجا فرض بر این است که استقلال سیاسی کامل، یعنی حق حاکمیت تمام عیار، شرط لازم حق تعیین سرنوشت ‏خود است. ‏

اما این استدلال دست کم دو اشکال اساسی دارد: ‏

اشکال نخست اشکالی عملی است. امروزه شمار ملتهای بالقوه جهان بسی بیشتر از ملتهای موجود است، و تازه ‏این شمار به سرعت رو به فزونی است. اگر بپذیریم که هر ملّتی حق دارد دولت خاص خود را داشته باشد، در ‏آن صورت هر قومی مجاز است علم جدایی طلبی برافرازد و دولت مستقلی تشکیل دهد. در این صورت آیا ‏فرآیند شقه شقه شدنهای سیاسی را پایانی خواهد بود؟ حتّی اگر بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی ناشی از این امر ‏را نادیده بگیریم، زیانهای انسانی ناشی از آن قابل چشم پوشی نیست، زیرا در جهان امروز اقوام مختلف تا حدّ ‏زیادی با هم درآمیخته اند، و برای آنکه قلمروهای سیاسی از نظر قومی یکدست شود، لاجرم یا باید شمار زیادی ‏از مردم ساکن در آن قلمروها از میان بروند (نظیر آنچه صربها با مسلمانان کردند) یا باید شمار زیادی از ‏انسانهای بیگناه از خانه و کاشانه شان آواره شوند (نظیر آنچه در جدایی پاکستان از هند رخ داد.)6 ‏

اشکال دوّم ناظر به این پیش فرض است که استقلال سیاسی کامل شرط لازم حق تعیین سرنوشت خود است. ‏حقیقت این است که حق تعیین سرنوشت لزوماً به معنای حق حاکمیت سیاسی کامل و تمام عیار نیست. در بسیاری ‏موارد اقوام یا ملّتها حق تعیین سرنوشت خود را با کسب امتیازاتی بسیار کمتر از استقلال سیاسی کامل تحقق ‏یافته می بینند. برای مثال، اگر قانون اساسی یا دولت مرکزی این حق را برای اقوام تحت حاکمیت خود به رسمیت ‏بشناسد که آن اقوام در قلمرو خود زبان محلی شان را به عنوان زبان رسمی به کار برند، یا سرزمین شان به ‏عنوان استان یا ایالتی در یک فدراسیون به رسمیت شناخته شود، یا نمایندگان ایشان نسبت به تغییر قانون اساسی یا ‏وضع و تغییر پاره ای قوانین فدرال حق وتو داشته باشد، در آن صورت در غالب موارد آن اقوام حق تعیین ‏سرنوشت خود را بدون آنکه مستلزم استقلال سیاسی کامل باشد، تحقق یافته تلقی می کنند. ‏

بنابراین، حق تعیین سرنوشت به تنهایی نمی تواند حق جدایی طلبی را برای یک قوم خاص ثابت کند. البته در ‏پاره ای موارد خاص ممکن است که یک قوم برای پیشگیری از نابودی فرهنگ خود، یا قتل عام فرزندانش، یا ‏مقابله با تبعیضهای گسترده هیچ راهی نداشته باشد جز آنکه از میزان بالاتری از حق تعیین سرنوشت که مستلزم ‏استقلال سیاسی کامل است، برخوردار شود. اما در این گونه شرایط، حق تعیین سرنوشت در کنار آن عوامل ‏دیگر است که حق جدایی طلبی را موّجه می سازد. ‏

استدلال بر مبنای حفظ فرهنگ قوم: قائلین به این استدلال معتقدند که ضرورت حفظ فرهنگ قوم به تنهایی می ‏تواند حق جدایی طلبی را برای یک قوم موّجه سازد.7 ‏

‏ اما چرا فرهنگ قوم از چنان اهمیتی برخوردار است که ضرورت حفظ آن می تواند حق جدایی طلبی را اثبات ‏کند؟ بدون تردید فرهنگ یک قوم از مقوّمات اصلی هویت آن قوم بشمار می رود، و اگر فرهنگ قومی در ‏معرض تهدید باشد، در واقع هویت ایشان به مخاطره افتاده است. احتمالاً مهمترین نقش فرهنگ معنابخشیدن به ‏زندگی قوم است. زندگی معنادار زندگی جهت دار و معطوف به غایت است. اما هر غایتی به زندگی فرد معنا ‏نمی بخشد، آن غایت باید (دست کم) از منظر فرد ارزشمند، الهام بخش، و برانگیزاننده باشد. بنابراین، زندگی ‏م

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه

 صدق الله العلي العظيم

اللجنة … و ثقافة الانتخابات

سمعتُ … سمعتُ… هذه الكلمة هي ميزة الثقافة الشفهية، بالنسبة للثقافة الكتابية فهي تستعمل وتستخدم غالبا في مناقشات وحوارات ومجادلات الناس اكثر من كلمات كـ قراتُ و حققتُ والي جانب هذا، ضبابية المواقف وعدم شفافية المفاهيم تجعل للقيل والقال جولة وصولة في ساحات الابحاث[الاجتماعية] المختلفة. فهذا الامر بدوره يهييء المناخ الاجتماعي حتى ترفع هتافات وشعارات [من هنا وهناك] لاتكاد تعقل في حقيقة امرها وفي ارض الواقع، فيحتار المرء بين هذا الاختيار وذاك وبين اصالة هذا الراي وقشرية الفكر الآخر وبين صدق دعوة هذا الداعي ومحايلة مزاعم ذاك القادم، اذن يبقي الامر غامضا والاجواء مغبرة فما هي الطريقة المثلى للتخلص من هذه الحالة وفي مثل هذه الظروف بالذات؟

ان هذه الانتخابات خير مصداق لاستجلاء مثل هذه الظاهرة وتكون عينيّة وواضحة، فانتخابات مجالس شوري البلدية المدونة و المؤكدة في دستور جمهوريتنا الاسلامية وميثاقها الوطني بموادها الستة يمكنها ان تكون مرحلة هامة في مسير تثقيف الشعب المُعَرقـَل وسلكا مؤثرا لانتقال المجتمع من حالاته المذكورة فوقا الى ملاكات ومعالم المدنية وبثقافتها الكتابية. فكيف لنا ان نغتنم مثل هذه الفرصه؟ وما هي واجب المثقفين والمعنيين بهذا الامر لانجاز هذا المهم!؟

نحن نعتقد انه يجب على كل تيار سياسي بل واجتماعي او كل مجموعة من الناس اجتمعوا واعتزموا ليدعموا شخصا او فئة من المرشحين في هذه الحملات الانتخابية، ان ياتوا باهدافهم وبرامجهم الاجتماعية بشكل شفاف وغيرغامض وبطريقه

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

تعليق واحد »

كيف حدثت الانتفاضة ؟!

جاءت انتفاضة الخامس عشر من نيسان بعد سلسلة من المداولات والنقاشات الطويلة ودراسة الأبعاد الإستراتيجية والتكتيكية وكذلك التنبوء بالنتائج التي قد تترتب عليها.

مما يجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الانتفاضة ما كانت نتيجة حدث عابر أو ردة فعل غاضبة تجاة تصرف أهوج من قبل النظام أو أزلامه وجلاوزته بل إن الانتفاضة جاءت نتيجة تراكم العمل(الجهد) السياسي والثقافي والاجتماعي طوال ثمان سنوات من العمل الميداني الدؤوب من قبل(بواسطة) النخب والقوى السياسية الفاعلة في الوطن ـ التي استطاعت أن تكوّن خطاباً فكرياً وسياسياً،ملائما مع تلك المرحلة،ذلك الخطاب المبني على أسس واقعية وعلمية،كما اِندلعت أحداثها نتيجة لتلاقي ذلك الخطاب وممارسته العملية واليومية على أرض الواقع،مقروناً بالوعي السياسي الوطني المتنامي لدى الأوساط الشعبية .

استطاع حزب الوفاق بمعية التيارات المتفقة معه أنْ يمهدوا للانتقال إلى مرحلة نوعية جديدة من الخطاب السياسي الذي كان سائداً في وقته،وبالتالي طرح مطالب جديدة تبلورت بموجب التطورات المشار إليها أعلاه ،و أصبحت أكثر وضوحاً وتصعيدا تجاه السلطة الإيرانية من ذي قبل،بعد فشل التعامل مع المشروع الإصلاحي بشكل كبير وبعد أنْ نكث الإصلاحيون جميع وعودهم السياسية المعلنة،وتلكؤوا عن تنفيذ بعضها،إنْ لم نقل أنهم مارسوا عكسها تماماً عندما جعلوا التعامل مع الشؤون السياسية باِعتبارها مجرد مسائل أمنية.

قد يقول البعض أن هذه الحركة لم تجلب شيئا كثيراً للشعب العربي الأهوازي،وهو ما يزال البعض يردد ذلك مستغلاً حالة اليأس من أي إصلاح سياسي،وهذا الاِعتراض وارد في مجمله ، وكثيرا من التيارات التقليدية تردد نفس الكلام و تعزو كل معاناة الشعب الاهوازي إلى السياسات العنصرية الفارسية ولا تؤيد الدخول في العملية السياسية، على أساس طرح شعارات طوباوية وفارغة وبعيدة عن مجريات الواقع،لكن ذلك يعتبر إجحافا وتجنيا على تفكير وعمل النخب والقوى السياسية الناشطة في الأهواز التي عملت بكل طاقاتها وإمكانياتها طوال تلك السنوات الصعبة واستطاعت أن تحقق انجازات هائلة على الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية،وإن كانت هناك عراقيل وانتكاسات كثيرة لا يستطيع أحد نكرانها،بل العقل العلمي والواقعي الذي تبنته تلك الحركة يحاول نقدها وإعادة قراءتها بغية المراجعة التاريخية للاِستفادة من الدروس الإيجابية أو السلبية،من أجل حيلولة دون الوقوع في المحظور السياسي،وكي لا تتكرر الأخطاء السابقة ، وبالتالي الاِبتعاد كلياً عن المنزلقات التي تقود نحو الوقوع في قعر المتاهات والتجارب الخائبة .

نجد أنه من الضروري جدا في هذا العرض التوضيحي بيان محاولة البعض المتاجرة بالقضية الوطنية الأهوازية ، لاسيما والكثرة من السياسيين المعروف تاريخهم في اِقتناص الفرص وركب الموجات بالمناسبات الوطنية التي تستنفذ قدرات الجماهير من أجل صيرورتها وطنياً ،ويساعدهم في ذلك المسعى بعض الجهلة المتسرعين بغية مصادرة إنجازات مشروع “الوفاق” كحزب ورؤية سياسية تقوم على برنامج سياسي ملموس،يأخذ مفهومي الزمان والمكان ونسبة القوى بنظر الاِعتبار في أي تحليل سياسي.

لقد أراد مهندسو الانتفاضة وقادتها الميدانيين في داخل الوطن ومن بين صفوف الجماهير الوطنية : بطلة الحدث:

أولاً : قلب الطاولة على هؤلاء “الانتهازيين الجدد” وأعوانهم من المفلسين والجهلة الذين ملئوا الساحة السياسية الاهوازية بالصراخ وترديد الشعارات الفارغة على حساب سعي النخبة الطليعية التي خططت وبرمجت منذ سنوات لتأسيس مؤسسات مدنية تستطيع تنظيم وتوحيد الجهود لخلق شارع ضاغط ـ عربي الثقافة والانتماءـ وإبراز الوعي الوطني الأهوازي والقومي العربي على أساس من الإدراك السياسي العميق والاِلتزام بمسؤولية معنوية و تاريخية عن نتائج الفعل السياسي، متحملين الضغط الناجم عن التطورات السياسية كلها ، ومستعدين للبذل والعطاء وفق الطاقات المتاحة، من خلال تبني سياسات مرحلية كسياسة “خذ وطالب” والإرتقاء بها نحو الأفاق السياسية المطلوبة وإستراتيجية العمل الثقافي ورفع الشعار المركزي لهذه الإستراتيجية وهو”أن الاستبداد الفارسي معلول وليس علة تخلفنا الثقافي” والوعي الثقافي يأتي بوعي سياسي” انتزاع حقوقه المشروعة واستعادة كرامته شيئا فشيئا و على مراحل.

إرسال رسالة واضحة المعالم إلى الإصلاحيين وهي: أنَّ هذه النخبة،والتي عملت طيلة 8 سنوات بإخلاص ودعمت المشروع السياسي الإصلاحي بكل ما لديها من قوة وإمكانات،تستطيع ومتى ما شاءت ،سحب البساط من تحت أرجل الانتهازيين والجهلة المدعومين من قبل السلطة الفارسية المهيمنة على شؤون الأهواز الإدارية.

ثانياً: فمن خلال حث الجماهير الاهوازية على قول كلمة الفصل والتظاهر السلمي كانت تلك النخبة المؤمنة بإرادة الشعوب تسعى نحو تحقيق إنجاز وطني، وإنَّ إبلاغ السلطة الإصلاحية بهذه الحقيقة السياسية الماثلة يتمحور حول أنه لا يمكن بهذه السياسة:أي “سياسة المماطلة وتزييف الحقائق وتطبيق سياسة المناورة والخداع ” ودعم شلة من الانتهازيين وتنصيب بعض الجهلة في مناصب غير مهمة،أنَّ بإمكانها القضاء على الحركة المشروعة للشعب الأهوازي باِتجاه صيرورته ذاتاً سياسيةً فاعلة ًفي جميع الشؤون التي تمِس صميمياً القضية الوطنية الأهوازية .

إن الأحداث الماثلة تقول بأن الانتفاضة كشفت لكل الأطراف بأن هؤلاء الانتهازيين لا يمثلون إلا أنفسهم ، حين ابتعدوا عن المطالبة بالحقوق الحقيقية للشعب، وأصبحوا يكتفون بالصراخ اللفظي والاِتصالات السياسية / الأمنية المشبوهة. لقد أصبحوا في مزبلة التاريخ وانتخابات شورى البلدية الأخيرة هي خير دليل على ذلك.

كان احد مناصري الإصلاحيين يقول بملأ فمه : سوف تخسرون وتفشلون ولا تحصدون غير الهزيمة شيئاً من خلال نشر الوثيقة المزوّرة(حسب زعمه) وبذلك ستعلم السلطة بأنكم لا تحظون بثقة الجماهير وسوف تتمكن السلطة بسهولة من القضاء عليكم!!! ولكن كانت ثقة الجماهير بنخبته عالية جداً فوقفت خلف المناضلين…وخاب ظن هذا الاِنتهازي الصغير !

محاولة بعض الأحزاب في المنفى، مصادرة الانتفاضة وإسقاط شعاراتها السياسية على نتائجها

أصحاب المشاريع الطوباوية والخيالية في الخارج،الذين اِقتصر عملهم السياسي و((النضالي)) على المناسبات والأحداث فقط، أما غير ذلك فإنهم جامدون ومنهمكون في أجوائهم وتصوراتهم الخيالية، لقد كان الأمر الجلي واضحاً لكل صاحب بصيرة مفكرة وملتزمة بروحية الوضوح الصادق والمستقيم ، لقد كان الأمر ذاك سافراً وما يزال مكشوفا بالنسبة لجميع الوطنيين، بأن أبطال الصراخ اللفظي في الخارج مجرد أسماء تطفوا على سطح الوقائع والتطورات، وأنهم يلهثون نحو دروب المتاجرة في كل منعطف، خصوصاً إذا ما حدثت مأساة على أبناء الشعب الأهوازي،حيثما يستطيعون استغلال الأحداث والمناسبات بهدف المتاجرة بها ويسقطون شعاراتهم الفارغة عليها،ـ طبعا هنا لا نقصد القوى والنخب الوطنية التي ساندت ودعمت الانتفاضة بكل صدق وإخلاص ـ إنما أولئك الذين أرادوا مصادرة الانتفاضة وتحويل الدماء الشعبية إلى مردود مالي وشيكات وبطاقات سفر ومردود دعائي ليس إلا، كان ذلك سلوكهم العملي منذ البداية،والذاكرة الوطنية تحتفظ بالمزيد من المعلومات عن ذلك الاِتجاه المتقلب والوضيع وفق أي مقياس وطني،وبسبب قصر نظرهم السياسي والفكري ظنوا بأن المظاهرات التي خرجت في نيسان وما بعدها،خرجت بسبب نداءاتهم وبياناتهم الصفراء وأصواتهم الدعائية / العالية ،رغم أن القرآن الكريم يسجل حقيقة بأن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

حقا إنه لمنطق أعوج، إن هؤلاء المفلسين لا يستطيعون إدراك حقيقة أن الانتفاضة لم تأتِ استجابة لبيان أو نداء أحد، بل جاءت نتيجة العمل والجهود ال

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

كانت تتشكل سنويا مجموعة من الناشطين في حركة الوفاق لرصد وشراء الكتب الجديدة والمفيدة في معرض الكتاب الدولي في طهران الذي يقام في اوائل شهر مايو من كل عام. ويعتبرهذا المعرض  تظاهرة ثقافية هامة في ايران ونافذة نادرة، لعرب الاهواز، على العالم العربي ليتعرفوا من خلالها على كل جديد، طرأ في الساحة الثقافية العربية.

وكانت لهذه المجموعة، اضافة على رصد الكتب الجديدة، اهتمامات أخرى عادة تقوم بها. نذكر منها:

1ـ تسييررحلات للطلبة العرب الاهوازيين لزيارة المعرض

2ـ اقامة جلسات لهؤلاء الطلبة والشباب حتى يتعرفوا على بعض الكتّاب الاهوازيين الذي تعرض كتبهم بالمعرض.

3ـ اللقاء بمسؤولي دور النشر العربية والفارسية وحثهم على طبع كتب ذات صلة بتاريخ وثقافة الاهوازيين.

4ـ اللقاء بالكتّاب والشخصيات الادبية والفكرية العربية المشاركة بالمعرض بغية التعريف بالقضية الاهوازية.

الرسالة التالية هي عبارة عن رسالة شكر وتقديرموجهة الى رئيس، “اتحاد الكتّاب العرب” في سورية أنذاك، الدكتور على عقلة عرسان، على إتاحته الفرصة لنا(انا والمرحوم محمد نواصري وأحد الاخوة)  للقاء به. 

كاظم مجدم

15\7\2008    

سماحة الأستاذ الدكتور علي عقلة عرسان

رئيس اتحاد الكتاب العرب والمدير المسؤول لجريده”الأسبوع الأدبي” المحترم؛ يسعدنا أن نحييكم بأسم “المجمع العربي للطبة” في ايران ونرسل إليكم رسالتنا هذه المتواضعة، شكراً وتقديراً وامتناناً لما بذلتموه لنا من فضل وكرم بأتاحتكم فرصة اللقاء الغالية والمعبّرة لثلاثة  من ممثلي هذا المجمع في طهران العاصمة أيام المعرض الدولي للكتاب وكذلك إرسالكم لنا نسخ من جريدتكم الغراء والغنية شكلاً ومادّةً[1]، فنسئله تعالي لكم الخير والتوفيق في مشواركم الفكري والأدبي والفني وفي مسؤوليتكم القوميّة والإسلامية والأنسانيّة.

قبل كل شيء نستميحكم عذراً حيث نشغل بعض وقتكم الثمين بهذه الرسالة ونلفت انتباهكم إلي نقطتين هامتين نشيروا إليهما ههنا وهما:

-    أولاً؛ إن مجمعنا هذا لم يكن مجمعاً رسمّياً، معترف به، أي لم يحصل بعد على مجوز رسمي من قبل الجهات الرسميّة و المعنيّة في جمهورية إيران الإسلاميّة ولذا فأنّ جميع نشاطاته الثقافية والإجتماعيّة والسياسيّة تصدر بأسم الاعضاء شخصيّاً وتكون المسؤولية على عاتق كل من يتقبل حملها و ليست بأسم المجمع ذاته، غيرأننا أحبينا أن نحييكم كمجموعة متماسكة ونشكرلكم عنايتكم الص

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق